مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به محکومیت ۱۱۳ میلیارد ریالی پرونده‌های قاچاق کالا در استان کرمان گفت: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۱۲۳۱۸
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۷ 23 April 2017
ارسلان میری با اشاره به اینکه وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام صادره در خصوص تخلفات اقتصادی است اظهارداشت: این تخلفات در حوزه تخلفات قاچاق کالا و ارز، تخلفات بهداشتی، دارو و درمان و تخلفاتی که در سطح عرضه کالا و خدمات در حوزه اصناف صورت می‌گیرد را شامل می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: با توجه به آسیب‌های ورود و عرضه کالای قاچاق بر اقتصاد و اشتغال جامعه مهمترین دغدغه ما در سال جاری جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در سطح جامعه است.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان تاکید کرد: اگر افراد از پیامدهای شوم قاچاق آگاهی داشته باشند قطعا به دنبال درآمدهای آنی حمل، توزیع و نگهداری کالای قاچاق نخواهند رفت.

وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و در مواردی پلیس آگاهی از نظر قانونی متولی کنترل و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در سطح جامعه هستند گفت: در حوزه تخلفات صورت گرفته در داروخانه‌ها دانشگاه علوم پزشکی متولی رسیدگی نظارت و کنترل است.

میری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی امکان کارشناسی و تشخیص مضر و یا قاچاق بودن کالا را ندارد تصریح کرد: از آنجا که در برخی موارد کالاهای قاچاق تاثیر مستقیم بر سلامت جامعه دارد از آمادگی تعزیرات حکومتی برای همکاری با دستگاه‌های نظارتی و کشت‌های مشترک خبرداد.

وی با اشاره به عرضه محصولاتی که تاثیرات مستقیم و مخربی بر سلامت جوانان دارد خاطر نشان کرد: تعزیرات حکومتی  در چنین مواردی با متخلفان به سرعت و منطبق با موازین قانونی عمل خواهد کرد.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه هزار و 312 فقره پرونده تخلفات قاچاق در سال 94 به تعزیرات حکومتی استان کرمان وارد شده بود گفت: این پرونده‌ها در سال 95 با 10 درصد افزایش به هزار و 442 فقره پرونده رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در سال 95 نسبت به سال 94 نیز 10 درصد افزایش داشته گفت: مجازات نقدی برای این پرونده‌ها بالغ بر 113 میلیارد ریال است.

میری از استقرار شعب بررسی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: این شعب در استان کرمان نیز مستقر بوده و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز همین‌جا مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: استقرار شعب بررسی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در استان‌ها از اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌ها در مرکز جلوگیری کرده و سبب تسریع در رسیدگی می‌شود.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق در جامعه مشارکت مردم حرف نخست را می‌زند گفت: صرف برخورد انتظامی، قضایی و تعزیراتی نمی‌توان موفق عمل کرد و کاری از پیش برد.

منبع: تسنیم
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار