یدالله موحد پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی که در محل دادگستری کرمان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف تشکیل این ستاد برقراری ارتباط منظم و مستمر با سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای برقراری امنیت سرمایه گذاران و رفع موانع حقوقی، قضائی تولید و اشتغال است.
وی افزود: دادگستری استان کرمان از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان با مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت حقوقی و قضائی خواهد کرد به گونه ای که شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم ساماندهی خواهد شد.
موحد با اشاره به وظایف ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی گفت: یکی از وظایف ستاد رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه گذاران در راستای تسریع در روند پرونده اقتصادی سرمایه گذاران است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان هماهنگی بین هیئت های مختلف در راستای رفع اختلاف سرمایه گذاری را یکی دیگر از وظایف ستاد دانست و عنوان کرد: ستاد باید بین گروه های مختلف مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع ومعادن و کشاورزی و تعاون هماهنگی ایجاد کند تا در راستای حل اختلاف اقتصادی سرمایه گذاران موثر باشد.
وی با تاکید به اینکه دستگاه قضائی با تمام توان از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران و تولید کنندگان حمایت می کند، اظهار کرد: دستگاه نظارتی در چارچوب وظایف خود در کنار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا بتواند موانع و مشکلات آنها را رفع کنند تا در تولید و اشتغال موثر باشند.
موحد یادآور شد: این ستاد دارای ۱۱ عضو است که امروز اولین جلسه خود را با تشکیل پنج کارگروه با محوریت دستگاه های مختلف برگزار کرد.