محمد فرشاد یکشنبه شب در نشست عمومی شورای شهر کرمان با اشاره به ارائه گزارش وضعیت شهرداری توسط سرپرست شهرداری در هفته قبل، تصریح کرد: در بین گزینه‌ها بهترین شخصی که توسط اعضای شورا تشخیص داده شد و شخصی که بتوانیم از این بحران عبور کنیم آقای سام بود.
فرشاد یادآور شد: در تاریخ ۲۲ شهریور بعد از بیش از یک ماه تعمق و رایزنی و سنجیدن همه جوانب مسائل و قضایا، محمد سام با هشت رأی به‌عنوان شهردار انتخاب و به استانداری و وزارت کشور پیشنهاد شد.
وی ادامه داد: در همان مقطع گواهی عدم سوءپیشینه انجام و برگه‌های مربوط تکمیل و به استانداری و وزارت کشور ارسال شد؛ در خصوص بازنشستگی سام و موضوع بیمه وی از تأمین اجتماعی استعلام شد که کتباً اعلام شد «با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده نامبرده بازنشسته نیست ضمناً پرینت سابقه فرد نامبرده به‌صورت پیوست ارسال می‌شود».
وی بیان کرد: امروز شورای شهر نامه‌ای از اداره کل شوراهای وزارت کشور دریافت کرد مبنی بر اینکه «وضعیت فعلی اشتغال وی بررسی و نتیجه را در اسرع وقت به این اداره کل ارسال کنید».
فرشاد عنوان کرد: دو مرجع بازنشستگی یعنی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی هر کتباً استعلام را مبنی بر بازنشسته نبودن سام فرستادند و تلفنی هم دراین‌باره صحبت کردیم.
رئیس شورای شهر کرمان تصریح کرد: تا این لحظه هیچ ارگانی به ما هیچ نشانه‌ای دال بر عدم صلاحیت محمد سام نداده است.
وی تأکید کرد: مصلحت شهر را هم نمایندگان مردم شهر تشخیص می‌دهند، اگر دست‌های مرئی و غیرمرئی و افرادی آشکار و غیر آشکار به هر دلیلی انتخاب شورا را برنمی‌تابند نمی‌شود شهری را معطل بگذارند و همه کارهای عمرانی تعطیل شود و وظایف معطل بماند تنها به خاطر اینکه انتخاب شورا را برنمی‌تابند.
وی ادامه داد: نمی‌شود ازیک‌طرف سازوکار شورا را بپذیریم و بعد هم خطی ترسیم کنیم که شورا در چارچوب آن حرکت کند یا نکند.
وی بار دیگر تأکید کرد: تا این لحظه مدعی هستیم اگر به هر دلیلی مصلحت هم نیست که تصمیمی گرفته شود باید ما قانع شویم تا شهری معطل نشود و موارد باید به‌صورت کتبی یا شفاهی و رسمی و غیررسمی اعلام شود.
رئیس شورای شهر کرمان بیان کرد: برخی اظهارنظرها و حرکت‌ها زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و همه باید برای باز کردن گره مشکلات مردم تلاش کنند.
فرشاد گفت: تا این لحظه موردی دال بر اینکه محمد سام صلاحیت لازم را برای شهردار شدن ندارد به دست ما نرسیده است و قانون می‌گوید باید همه‌کسانی که دست اندکار هستند برای تسریع این فرآیند کمک کنند تا مردم متضرر نشوند.