طبق پیش­‌بینی­‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طرح با ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی که بانک مرکزی در اختیارش قرار می­‌دهد ۹۵۱هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. البته زود است که با آمار بازده این طرح نقد شود اما منطق تکراری این طرح باعث می‌­شود فهم سرنوشت آن نیازی به پیش­گویی نداشته باشد. این طرح نیز مانند طرح دولت‌­های پیشین مدتی پدیده صف­‌ها را ایجاد خواهد کرد و بعد از گرم کردن بازار وام­‌دهی‌­ها، مردم را با بدهی بانکی و شغل‌­های ناپایدار تنها خواهد گذاشت.

چرا بیکاری حل نمی شود؟

دولت­‌های مختلف با سه کلیشه غلط، طرح‌­نویسی می­‌کنند و لاجرم همه به یک سرنوشت ختم می­‌شوند:

۱- نگاه قشری به رفع بیکاری: دولت­ها برای رفع بیکاری، نیروی انسانی کشور را به اقشار مختلف تقسیم و سعی می­‌کنند در طرح­های جداگانه برای رفع آن چاره‌­اندیشی کنند مانند «طرح اشتغال فراگیر روستایی»، «طرح اشتغال فارغ­التحصیلان» و «طرح کارورزی» و ... . کثرت این طرح‌­ها –فارغ از کارآمدی آن­ها- وظیفه نظارت را چنان دشوار می­‌کند که عمده منابع مالی این طرح‌­ها به استناد مصاحبه معاون آمایش و توسعه برنامه و بودجه کشور به انحراف می‌­روند.

۲- اعتقاد به معجزه پول: دولت‌­های جمهوری اسلامی همچون «بچه پولدارهای نفتی» با پشتیبانی بانک مرکزی، با هر مشکلی که مواجه می‌­شوند اولین راه‌­حل را توزیع پول صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات بانک‌­ها می‌­دانند.

۳- دستپاچگی دولت­‌ها در برابر افکار عمومی: نرخ بیکاری و نرخ تورم دو شاخص اقتصادی هستند که بیشترین واکنش اجتماعی را به همراه دارند بنابراین دولت­‌ها برای همراه کردن مردم بین طرح‌­های پایدار و طرح­‌هایی که به سرعت می­‌توانند رضایت عمومی را جلب کنند، دسته دوم را انتخاب می­‌کنند.

این سه ویژگی منجر به ارائه طرح­‌های مشابه در دولت‌­های مختلف شده است. طرح‌هایی که هرچند بازدهی بالایی نداشته‌اند اما دوباره با تغییر اندکی در عنوان، به دستور کار دولت­‌ها برمی­‌گردند.

ویژگی بیکاری در ایران و راه­‌حل آن

بیکاری در ایران ویژگی­هایی دارد که راه­حل­ها باید مبتنی بر آن باشند: تعداد بالای بیکارانِ کشور در نیروی انسانی متنوعی به گستره­ی کشوری توزیع شده است و این یعنی برنامه اشتغال­زایی باید در بستری صورت بگیرد که علاوه بر توانایی ایجاد اشتغال بالا، در کل کشور امکان شعبه­زنی داشته باشد و مهارت­های مختلفی را نیز دربربگیرد. یک صنعت تنها در صورتی می تواند سه عمل بالا را با هم انجام دهد که بتواند صنایع مختلفی را با احیای خود، احیا کند و این یعنی مانند یک لوکومتیو سایر واگن­های اقتصاد را با خود بکشد، این صنایع اصطلاحاً پیشران­های اقتصاد نامیده می­شوند که بر اثر وابستگیِ صنایع بالادستی و پایین­دستیِ دیگر به خود، برای سایر صنایع نیز تقاضا ایجاد می­کند و آن­ها را به حرکت وامی­دارد. صنعت خودروسازی، پتروشیمی، مسکن، پالایشگاه و صنایع تبدیلی کشاورزی از صنایع پیشران محسوب می­شوند.

پس سرمایه­گذاری در این صنایع می­تواند اشتغال متنوع و وسیعی ایجاد کند. اما بین این صنایع کدام صنعت باید نقطه تمرکز سیاستگذاری حوزه اشتغال باشند؟

سه محدودیت دیگر جواب را دقیق­‌تر می­‌کند.

  • نیاز به پایداری مشاغل: یکی از لوازم شغل پایدار، تشخیص بازار فروشِ متناسب با آن است یعنی باید اشتغال طوری ایجاد شود که محصول تولیدی آن به اندازه کافی در ایران تقاضا داشته باشد.
  • شرایط تحریمی کشور: صنعتی می­تواند در شرایط تحریمی کشور دوام بیاورد که نسبت به شرایط تحریم، تاب­آوری داشته باشد. حداقل تاب­آوری برای شرایط تحریم صرفه­جویی در مصرف ارز است که وارداتی نبودن مواد اولیه می­تواند یکی از شاخص­های صرفه جویی در مصرف ارز باشد.
  • کم هزینه بودن: منابع مالی محدود و نیازِ بالا به ایجاد اشتغال یعنی باید در صنعتی سرمایه­گذاری کرد که هزینه­ی سرانه­ی ایجاد شغل در آن پایین باشد.

بنابر اعلام معاون مسکن وزیر راه، کشور طی ده سال آینده به سالانه یک میلیون مسکن نیاز دارد که در نسبت با ساخت­و­سازهای فعلی می­توان نیاز کشور به مسکن را یک نیاز بحرانی نامید که تقاضای آن تا ده سال آینده همچنان در سطح بالایی قرار خواهد داشت. مسکن با ایجاد 5 شغل مستقیم و غیرمستقیم به ازای هر 100 میلیون تومان نسبت به سایر صنایع پیشران ذکر شده برای ایجاد یک شغل به هزینه کمتری نیاز دارد. تولید تمام مواد اولیه ساخت مسکن در ایران، در شرایط فعلی از دیگر مزایای این صنعت پیشران است که می­تواند در شرایط تحریمی نیز زنده بماند و به تعطیلی کشیده نشود.

مسکن، فرشته نجات بیکاری

همه­ی ویژگی­های خاصِ صنعت مسکن می­تواند این صنعت را به فرشته نجاتِ بیکاری در ایران تبدیل کند فرشته­ای که بیشترین توان اشتغال­زایی را با کمترین هزینه دارد و می­تواند مشاغل ایجاد شده را به پهنه­ی کشور و به گستره­ی نیروی انسانیِ بیکار پهن کند. این درحالی است که دولت­ها به جای تمرکز بر این صنعت، بر خلاف نص قانون اساسی، هم چنان بر سر وظیفه دولت در تامین مسکن مجادله می­کنند و منابع مالی را در سیاه­چاله اعطای تسهیلات به باد می­دهند بدون توجه به اینکه یک تغییر رویکرد از طرح­های سطحی به طرح­های کارشناسی می­تواند مسئله بیکاری کشور را حل کند.