به گزارش تابناک کرمان، به استناد قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 که در مورخه 22/12/1361 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده چگونگی بهره برداری از آب سفره های زیرزمینی به شرح ذیل خلاصه می گردد:
ماده سه از فصل دوم آب های زیرزمینی – استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده (5) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه در بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می شود به وزارت نیرو مراجعه و پرونده بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و به متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می توانند در دادگاه های صالحه مراجعه نمایند.
ماده چهار 4 در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب می نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید و یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده 13- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند درمورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد. و در صورت تکرار وزارت نیرو با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
هدف از بیان قوانین طرح مسائل ذیل است:
1. چگونه است که اشخاص حقیقی و یا شرکت های حفاری که صلاحیت آنها را وزارت نیرو کنترل و تأیید یا رد می نماید در استان کرمان هماهنگ شده و چندین ده هزار چاه غیر مجاز را حفاری می نمایند؟
2. اقدامات وزارت نیرو برای مهار و خاتمه بخشیدن به حفر چاه های غیر مجاز چه بوده است؟
3. چرا وزارت نیرو آمار دقیق و میزان آبدهی چاه های غیر مجاز را رسماً اعلام نمی نماید؟ ولی آنچه مطرح است بین 11000 تا 35000 حلقه چاه وجود دارد.
فرض کنیم که آمار چاه های غیر مجاز در استان کرمان رقم بیست هزار حلقه (20000) باشد، و آبدهی هر چاه سی لیتر در ثانیه در اینصورت:
600000 = 30 × 20000 یا ششصد هزار لیتر در ثانیه یا ششصد مترمکعب در ثانیه از سفره های زیرزمینی استان کرمان آب های با کیفیت مناسب پمپاژ می گردد.
4. به نظر نمایندگان وزارت نیرو در استان کرمان آیا نمی شود با مهار 600 متر مکعب در ثانیه تئوری کوچ شهر کرمان را برای همیشه برطرف نمود و معضل طولانی مدت شدن تصفیه آب شور دریا و انتقال به استان و شهر کرمان و هزینه های فوق العاده بالای آن که همه و همه در پرده ای از ابهام هستند حل نمود.
انتهای پیام/ حسن اشرف گنجویی