برای احداث سد خاکی گروه راین با شروع به کار خاک‌برداری پی اهالی معترض و ادعای مالکیت از زمین‌های بستر رودخانه، یعنی محل پی سد می‌نمایند. بلافاصله برنامه‌ریزی‌شده و به ازای ادعای مالکیت آن‌ها به آن‌ها پول پرداخت می‌گردد. نقش وزارت نیرو در این مورد چه بوده است؟
کد خبر: ۶۹۳۳۷۳
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷ 21 December 2018

به گزارش تابناک کرمان، ماده 2 فصل اول: مالکیت عمومی و ملی آب از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی و تصویب‌شده مورخ 22/12/1361 شورای محترم نگهبان، اظهار می‌دارد که بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیر سیلاب‌ها، بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و نیز تبصره یک تعیین پهنای بستر و حریم در مورد هر محل را با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی را به وزارت نیرو محل نموده است.

قانون تنظیم‌شده فوق‌الذکر متعلق به‌کل کشور ایران است و در آن محدودیت استانی و شهرستانی وجود ندارد. کاربرد قانون مطروحه را در استان کرمان از نمایندگان وزارت نیرو در موارد ذیل مورد سؤال است:

1- برای احداث سد خاکی گروه راین با شروع به کار خاک‌برداری پی اهالی معترض و ادعای مالکیت از زمین‌های بستر رودخانه، یعنی محل پی سد می‌نمایند. بلافاصله برنامه‌ریزی‌شده و به ازای ادعای مالکیت آن‌ها به آن‌ها پول پرداخت می‌گردد. نقش وزارت نیرو در این مورد چه بوده است؟
2- طرح‌های آبخیزداری کلیه شهرستان‌های استان به‌صورت سنگ و سیمانی و یا خاکی اجرا می‌شوند، آمار این طرح‌ها در هر شهرستان، مبلغ هزینه‌های سالانه، مواردی که با تأیید وزارت نیرو انجام‌گرفته است همه و همه نیاز به پاسخ دارند.
3- سدهای خاکی اجراشده بر روی رودخانه‌ها و یا خارج‌ازمسیر رودخانه‌ها، کیفیت یا بی‌کیفیت چند مورد آن‌ها با هماهنگی وزارت نیرو مطالعه و اجرا شده‌اند؟
4- بندهای انحرافی مطالعه و اجرا شده بر روی رودخانه‌ها، از جمله بندهای انحرافی چهار فرسخ شهداد، کشیت گلباف، چهارقوئیه بافت، کوهبنان چرا با مجوز وزارت نیرو، اجراء نشده‌اند.

بحران آب پدیده‌ای نیست که در جایی و به سببی ساخته و آماده شده و به استان کرمان تحمیل شده باشد، بحران آب پدیده‌ای است که به علت عدم رعایت موازین قانونی، بی‌خیالی در اجرای قوانین توسط مسئولین آب استان که نشان دهنده نداشتن کفایت و صلاحیت اداری آنان می‌باشند مهمترین عامل بحران آب است مضاف اینکه بی‌توجهی، سهل‌انگاری در قبال انجام وظایف قانونی در استان شکل‌گرفته است. تنها راه خروج از این بحران شناخت و شناسایی پارامترهای بحران‌ساز و پیدا کردن راهکارهای علمی برای عبور از بحران می‌باشد.
انتهای پیام/ حسن اشرف‌گنجوئی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار