به گزارش تابناک کرمان، هرگونه دخل و تصرف در مسیر رودخانه‌ها خطرساز است، لذا اطراف رودخانه‌ها برای صدور مجوز ساخت در حریم یا بستر رودخانه‌ها حتماً باید استعلام شود. (مدیر امور منابع آب رفسننجان جلسه ستاد بحران، هفته نامه یک صفحه شماره 98 مورخ 28/8/97)
نظریه مطروحه با عملکرد ده‌ها سال گذشته وزارت نیرو در استان کرمان هر خواننده‌ای را شگفت زده می‌نماید، شما که این مطلب را مطرح نموده و رسانه‌ای شده فکر می‌کنید که با مسئولین سازمانی و وزارتخانه‌ای هماهنگ هستید؟ تصور می‌فرمائید جایی برای کار در رودخانه‌ها باقیمانده برای هماهنگی و اجرای طرحهای خودسرانه بر روی مسیرها و بستر رودخانه‌ها که امروز شما قانون طرح فرموده‌اید؟ یا اینکه خاطرتان جمع شده که همه خلاف کاری‌ها انجام شده, برای رفع تکلیف چنین جمله‌ای را عنوان و رسانه‌ای نموده‌اید.
از همه و همه طرحهای آبخیزداری اجرا شده در جای جای رودخانه‌های استان کرمان چه به حق و کارشناسی شده و چه به ناحق و غیر کارشناسی مرکزی برای اخذ استعلام و بررسی و صدور مجوز وجود داشته؟ راجع به سدهای خاکی هم همینطور، کدام محل پروژه سد خاکی از سدهای خاکی ساخته شده در استان کرمان همراه با استعلام و اخذ مجوز بوده است؟ صدای شکستن سدگروه راین و خسارات گسترده کشاورزی یا باغات و تخریب راه‌ها را شنیدید؟ از کجا استعلام شده بود و یا برای چنین پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده بود؟ باخبر شدید که زمین‌های بستر رودخانه یعنی محل سد راهم فروختند و از دولت پول گرفتند، چطور است حالا که خلافکاریها به معنی واقعی انجام شده است به فکر تدوین چنین نظریه‌ای شدید؟
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 فصل اول ماده یک مطرح می‌نماید که براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آبها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است، و طبق مصالح عام از آن بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. نیز در تبصره یک هم آمده که تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و سیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
چند درصد از این قواعد و قوانین تنظیم شده در استان کرمان قابلیت اجرائی پیدا کرده است؟
انتهای پیام/حسن اشرف‌گنجوئی