به گزارش تابناک کرمان به نقل از ایسنا، "یدالله موحد" شامگاه شنبه اول تیرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به بالا بودن مراجعات مردم به دستگاه قضاء در سطح استان کرمان و کشور گفت: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضاء در دوره جدید؛ ایجاد برنامه‌هایی برای کاهش مراجعات و ورودی پرونده ها به دستگاه قضاء است که باید روشهای جایگزینی را برای این مراجعات انتخاب کنیم که می توان در همین راستا از طرف های مدنی در جامعه و تاسیس نهادهای شبه قضایی مانند آنچه در شورهای حل و اختلاف در سنوات گذشته در سطح کشور راه اندازی شد؛ استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه رضایت‌مندی مردم در گروی کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضاء است اظهار کرد: در سال 97 سر جمع 765 هزار پرونده در دستگاه قضای استان مطرح و منجر به صدور احکام قضایی گردید به طوری که 2150 پرونده سالانه به هر قاضی ارجاع داده می شود که بسیار زیاد بوده و یکی از راهبردهای تحول قوه قضاییه؛ کاهش ورودی همین پرونده ها به سیستم قضایی است که در همین راستا 20 ایده از سوی استان کرمان به دستگاه قضایی اعطا شده است.
عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در استان کرمان با تاکید بر اینکه باید سیستم قضایی چابک بوده و نباید بار آن به گونه ای سنگین شود که آن را زمین گیر کند اظهار کرد: بخشی از گلایه ها و مطالبات به حق عمومی مردم در این است که دادرسی ها باید با نهایت دقت صورت گیرد و ما نیز معتقدیم که باید دادگاه ها تخصصی باشد که این موضوع نیز نیازمند کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضاء و صرفا جهت موارد ویژه و خاص باشد که در کنار آن بتوانیم قضات تخصصی نیز پرورش دهیم که بتوانند آرایی با نهایت دقت و عدالت را صادر کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اگر عدالت در جامعه نباشد، جامعه مرده است و عدالت است که جامعه را سرپا و متحرک و در حال فعالیت نگه می دارد افزود: عدالت مولفه اصلی، مهم، حساس و حیاتی هر جامعه است و دسترسی به عدالت یعنی به گونه ای عمل کنیم که احساس عدالت در فرد شکل گیرد. دسترسی کمی به خدمات قضائی کافی نیست و باید در کنار توسعه کمی، به کیفیت نیز توجه ویژه ای داشته باشیم به طور مثال باید کارکنان یک دادسرا توانایی لازم را داشته باشند.
موحد تصریح کرد: باید احساس عدالت در جامعه شکل بگیرد و یکی از محورهای تحول در دستگاه قضایی همین است که در همین راستا در استان کرمان در سه سال اخیر 7 حوزه قضائی ایجاد شده است زیرا مردم نجیب کرمان مستحق خدمت هستند و هر چه خدمات در دسترس مردم باشد بهتر خواهد بود.
این مقام قضائی درباره طولانی شدن رسیدگی در اجرای احکام مدنی گفت: مشکل این حوزه، دسترسی به اموال محکوم علیه است و متاسفانه بعضا فرآیندها کند است و برای تحول در اجرای احکام در بخش های حقوقی، دسترسی دستگاه قضائی به اطلاعات بانکی و شناسایی اموال نیاز است.
وی افزود: قدم های خوبی در همین راستا برداشته شده اما بعضا با محکومان معسر مواجه می شویم و شرایط اقتصادی موجب می شود نتوانیم حکم را اجرا کنیم و محکوم علیه درخواست اعسار می دهد که یکی از موارد در بحث مهریه همین موضوع است.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در اجرای احکام مدنی متاثر از شرایط اقتصادی کشور هستیم و به دلیل اینکه باید مالی رد و بدل شود، گرفتاری وجود دارد و در بحث دیه نیز بعضا همینگونه است.
رییس کل دادگستری استان کرمان درباره دیگر برنامه های استان کرمان در دوره تحول قوه قضاییه کشور گفت: در استان کرمان براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برداشته و با سیاست های کلان قوه قضائیه و برنامه های ریاست قوه همگام هستیم. قوه قضائیه یک هیئت واحد در کل کشور است و همه اجزاء باید هماهنگ کار کنند و قطعا برنامه های کلان کشور در استان کرمان در ساختار، برنامه ریزی و اقدام عملیاتی خواهد شد.
موحد تصریح کرد: یکی از تحولاتی که ریاست قوه قضائیه به دنبال آن است، بحث کاهش موجودی پرونده هاست که در استان کرمان در راستای همین موضوع حرکت می کنیم به طوری که 132 هزار پرونده موجودی در دادگستری استان را امروز به 91 هزار پرونده رسانده ایم. باید بپذیریم که کار قضائی سخت است و مردم شاهد تلاش قضات هستند اما با همه این وجود در دستگاه قضائی استان موفق به کاهش 30 درصدی پرونده های موجودی شده ایم.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه گاهی به دلیل کمبود فضای اداری و موارد دیگر شرمنده مردم می شویم، اظهار کرد: تلاش می کنیم فضاهای اداری دادگستری را برای مراجعین و کارکنان قضائی توسعه بدهیم و از ریاست قوه قضائیه درخواست کردیم اعتباری برای احداث ساختمان ارزوئیه و رابر اختصاص بدهند، که خوشبختانه این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و به زودی کار احداث آنها آغاز خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: تا قبل از سال 93 تقریبا 40 درصد قضات استان کرمان غیربومی بودند. ضمن اینکه غیربومی ها، همکار عزیز ما هستند اما شرایط برایشان سخت است و باید مشکل آنها حل می شد و در عین حال تجربه قضایی را در استان ما کسب کرده اما می رفتند و استان دچار خلاء و کمبود قاضی می شد.
موحد افزود: پیگیری کردیم بومی گزینی انجام داده تا هم کمبود قاضی رفع شود و با با موافقت ریاست سابق قوه قضائیه کارآموزی قضایی در کرمان برگزار می شود و دوره چهارم نیز در شُرف آغاز است و اعلام کردیم می توانیم قطب کارآموزی قضایی جنوبشرق باشیم.
وی درباره کسانی که در آزمون دادگستری استان شرکت کرده اما هنوز به کار گرفته نشده اند، بیان کرد: 230 نفر سهمه استان کرمان در آزمون سال 96 بوده که عده ای پذیرفته شده و گزینش صورت گرفته اما معاونت راهبردی قوه اعلام می کند دولت اعتبار موردنیاز برای پرداخت حقوق این افراد را در اختیار نداده و در صورت تامین اعتبار، قوه قضائیه مایل است هر چه زودتر مشغول به کار شوند.
موحد تصریح کرد: علت اصلی، منابع مالی است و این افراد در کل کشور 5 هزار نفر هستند که حقوق آنها اعتبار کلانی می خواهد و دولت باید این بودجه را تامین کند.
وی در ادامه گفت: 60 درصد پست های اداری دادگستری استان کرمان بلاتصدی است.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه درباره الکترونیکی شدن دستگاه قضایی در استان کرمان بیان کرد: دستگاه قضائی در زمینه استفاده از فناوری های نوین و تکنولوژی نه تنها در کشور بلکه حتی در جهان پیشگام است و اکنون 100 درصد امور اداری و محاکم ما از طریق الکترونیک انجام می شود و 81 درصد ابلاغات اوراق قضائی به مردم الکترونیکی است.
وی افزود: این مسئله افزایش سرعت، اطمینان، کاهش هزینه و ... را به دنبال دارد و در سال گذشته 8 میلیارد تومان در استان کرمان در پی الکترونیکی شدن اوراق صرفه جویی شده است و مسئله مهم حفظ حریم خصوصی مردم است که این موارد در ابلاغ سنتی کنترل نمی شد.
موحد بیان کرد: پهناور بودن استان کرمان بعضا مشکلات مدیریتی و خدمترسانی را ایجاد می کند و به عنوان مثال انتقال زندانی برای محاکمه در مرکز استان هزینه های زیاد و تهدیداتی به دنبال داشت که اکنون از طریق ویدئوکنفراس محاکمه برگزار می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین بازدید الکترونیکی از زندان های شهرستان ها صورت می گیرد و مشکلات زندانی ها بررسی و پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه فاز به فاز در زمینه الکترونیکی شدن کارها پیش می رود و سامانه سجام برای ارتباطات مردمی در دسترس بوده و همه حوزه های قضائی استان از طریق فیبر نوری به شبکه وصل هستند و خدمات را ثبت می کنند و قدم های رو به جلویی برداشته می شود.
انتهای پیام/*