با وجود تعهد محضری که نوعی قرارداد خصوصی بین افراد است، پزشک متخصص موظف است بعد از اخذ تخصص برای جبران آموزش مدتی را هرجا و هر طور که وزارت بهداشت خواست، طبابت کند.
تا اینجا یک عقد تعهد عرفی ما به ازاء جاری ست.
اشکال در جایی رخ میدهد که این تعهد قائم به شخص است و منوط به کفایت مهارتی ست.
از اینجا به بعد اشکال در فسخ رخ میدهد.
اگر پزشکی معتقد باشد که چنان کفایتی با آموزش داده شده کسب نکرده که بتواند مفاد کامل تعهد را ایفاء کند حقوقاً باید حق داشته باشد با جبران ضرر و زیان طرف مقابل از تعهد خارج بشود.
تعهدنامه محضری به شکل عقد لازم و خارج امکان فسخ این تعهد را به هر شکل ممکن ساقط میکند.
با توجه به نقص و نقض مفاد آموزشی تخصص که ثابت شدنی ست، فرد آموزش گیرنده باید بتواند در ازای جبران بری از تعهد بشود، اما این ممکن نیست.
از اینجا به بعد مکره و مجبور به طبابت است و اگر طبابت نکند مجازات متعدد میشود؛ لذا اگر امکان توقف به هر قیمتی ممکن بود، اکراه موضوعیت نداشت، اما طبابت یک طرحی شرعاً مخلوط به اکراه است و خدشه اختیار و اراده دارد.
یعنى اگر پزشک طبابت نکند منجر به ضرر سنگین و غیرقابل تحمل میشود لذا در محکومیتهاى قصور این امکان ورود دارد.
انتهای پیام/*