گفتگو با کامبیز نوروزی، درباره قتل های ناموسی ارمغان زمان‎فشمی
کد خبر: ۸۶۸۵۳۵
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۱ 29 June 2020

در همین نظام فقه سنتی هم می‎توان براساس مصالح عمومی و مصلحت نظام، تغییراتی (درمقررات قتل و مجازات ان) ایجاد کرد. ...اگر محرز شود یک حکم فقهی با مصالح نظام سازگار نیست، می‌توان آن را عوض کرد و اصولا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای همین تأسیس شد.

در تحلیل ماجرای قتل رومینا همه ابتدا از قانون مجازات پدر سؤال می‎کنند. این‌که روی قانون تأکید ‌کنیم ... یعنی فکر می‎کنیم قانون باعث وقوع جرم می‌شود. این دیدگاه ما را از کشف واقعیت بازمی‎دارد .

قانون کیفری جنبه بازدارنده دارد اما میزان آن به‌شدت وابسته به میزان جرم‎زایی جامعه است، درست مانند یک سد که در مقابل آب، بازدارنده است اما میزان این بازدارندگی به فشار آب بستگی دارد.

قانون مانند سدی در برابر بزه است اما وقتی فشار جرم‌زایی جامعه زیاد باشد، بازدارندگی‌اش کاهش می‎یابد،

از خرداد ۱۳۹۶ تاکنون دست‎کم ۱۳مورد قتل کودکان در رسانه‎های ایران اعلام شده است.
چه خصوصیاتی در جامعه ایران جریان پیدا کرده که به‎شدت جرم‌زا شده است؟

وقتی جامعه بهنجار است و روابط اجتماعی، نظام اقتصادی و سازمان‎های اداری و سیاسی، مستقر و کارآمدند، هم زمینه ارتکاب بزه محدودتر می‎شود و هم انگیزه ارتکاب آن.

در شرایط وجود نظم هنجارمند پایدار، احساس امنیتی در افراد تولید می‎شود که موجب تأمین سلامت روان نیز خواهد بود.

آن‎چه مسأله ماست و وقایعی مانند قتل رومینا باید به آن تلنگر بزند، خصوصیات جرم‎زای جامعه ایران است.

جمعیت ثابت زندان‎های ما ۲۵۰هزار نفر و جمعیت در گردش آن‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر است که به‎نسبت جمعیت کشور، رقم بالایی به‎حساب می‎آید.

متأسفانه در نظام برنامه‎ریزی ایران، اعم از دولت و مجلس، اساسا نگاه جرم‎شناسی وجود ندارد.

به‌عنوان مثال خصوصی‎سازی . آیا در این برنامه مهم این پرسش مطرح شده که چه تأثیری بر شرایط بزه و بزهکاری در ایران خواهد گذاشت؟ مثلا اگر هزار نفر شاغل در یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی منتقل شوند، سپس تعدیل نیرو اتفاق بیفتد و ۳۰۰ کارگر کارشان را از دست بدهند، چقدر احتمال دارد که دست‎کم بخشی از آن‎ها به‎سمت رفتار بزهکارانه نروند؟

اصطلاح سیاست جنایی یا کیفری به این معناست که در نظام برنامه‎ریزی باید مقابله با بزه در تمامی سطوح دیده شود، یعنی بدانیم چطور برنامه‎ریزی کنیم که جرم‎زا نباشد. ایران این سیاست را ندارد.

در بحث قتل‎های شرافتی می‎توان به نقش سیاست‎های فرهنگی اشاره کرد.
در تبلیغات رسمی، بی‎حجابی زن ناشی از بی‎غیرتی مرد تلقی و مردی که همسرش کم‎حجاب است، به‎شکل سیب‎زمینی تصویر می‎شود.

دوگانگی میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی آسیب ‏زاست.

بحران‎های اقتصادی به‎طور طبیعی موجب ازدیاد انواع تنش‏ها می‎شوند.

نظام ارزشی و اخلاقی افراد بیش از قانون، بازدارنده از بزه است.

دوگانگی اخلاقی می‎تواند محرک ارتکاب جرم باشد.

وقتی در تعارض بین خوب و بد قرار می‎گیریم، به‎لحاظ معیارها دچار دوگانگی می‎شویم. فرهنگ رسمی می‎گوید فلان کار بد است و فرهنگ غیررسمی می‎گوید خوب است. این تعارضات در زمان تصمیم‎گیری ما را بلاتکلیف می‎کند و احتمال خطا را بالا می‏برد.

گاهی این تعارضات به‎طور ناخودآگاه شیوه‎های مجرمانه به ما آموزش می‎دهند.

خانمها ی که افراد درستکاری هستند اما الگوی پوشش آن‎ها متفاوت با فرهنگ رسمی است، با دیدن خودروهای گشت ارشاد، رفتار خلافکاران را پیش می‎گیرند و می‎گریزند.

دوگانگی کاری می‎کند که افراد درستکار شبیه افراد مجرم عمل کنند.

بین توسعه‎یافتگی و میزان جرایم شرافتی، رابطه ‏ای معکوس وجود دارد. اگر سطح توسعه را ارتقا بدهیم، تعداد این قتل‎ها کاهش پیدا می‏کند.

آن‌چه ضروری به‎نظر می‎رسد، ملزم کردن نظام برنامه‎ریزی و قانون‎گذاری کشور به توجه به سیاست جنایی در هریک از مقررات است، به‎طوری‎که در هر برنامه‎ریزی، پیوست جرم‎شناسی با مطالعات مدون و مستند و به روش‌های علمی وجود داشته باشد.(متن کامل در لینک زیر)
منتشر شده در روزنامۀ اطلاعات
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار