کد خبر: ۸۷۳۹۵۱
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۱ 11 July 2020

به گزارش «تابناک»؛ چند روزی از انتشار خبر اخراج جمعی از روزنامه‌نگاران و کاهش دستمزد جمع دیگری از اعضای تحریریه روزنامه شرق می گذرد. حالا خبرگزاری ایرنا به عنوان نهادی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کند، نه تنها افزایش دستمزد سال 1399 را اعمال نکرده است بلکه مبلغ چشمگیری از دستمزد ماه گذشته خبرنگاران (رابط خبرها) خود، کسر کرده است. البته این تنها بخش کوچکی از مصائبی است که این نیروها در خبرگزاری دولت متحمل می‌شوند؛ ظلم در این مجموعه، از لحظه‌ای آغاز میشود که نیروهایی تحت عنوان رابط خبر جذب می‌شوند و قراردادی سراپا تبعیض، استثمار و فاقد مشروعیت قانونی را امضا می‌کنند.

کاهش حقوق خبرنگاران ایرنا در خردادماه/ از قرارداد غیرقانونی تا استثمار خبرنگاران

بر اساس این قرارداد، خبرگزاری ایرنا هیچ تعهدی، ازجمله بیمه، حق مسکن، حق عائله مندی، سنوات و عیدی و پاداش و ... در قبال نیروهایی که تحت عنوان رابط خبر استخدام میشوند، ندارد و صرفا محصول تولیدی آنها را خریداری می‌کند. در بخشی دیگری از این قرارداد تأکید شده است مسئولیت حقوقی مطالب منتشرشده با نویسنده آن است و درصورت بروز هرگونه شکایت قضایی از خبرگزاری، نویسنده خود باید در دادگاه حاضر و از آن دفاع کند. از دیگر مواد عجیب مندرج در این قرارداد، این است که خبرگزاری در مقام کارفرما حق دارد بدون اعلام قبلی قطع همکاری کند اما خبرنگار، حداقل دو ماه پیش از قطع همکاری باید تصمیم خود را به آنها اطلاع دهد. درحالی‌که، بر اساس ماده ۸ قانون کار، «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید». همچنین، بنا بر ماده 24 و ۲۵ این قانون، به ترتیب « در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید» و «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند». به این ترتیب، قرارداد خبرگزاری رسمی دولت فاقد مشروعیت قانونی است.

علاوه بر کاهش حقوق ماه گذشته نیروهای رابط خبر این مجموعه، در پایان هر سال کاری، تنها مبلغ ناچیزی به عنوان عیدی به این نیروها پرداخت می‌شود؛ به طور مثال، در نخستین روزهای سال جاری 450 هزار تومان به عنوان عیدی به حساب این نیروها واریز شد. درحالی‌که بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار، «کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند». همچنین در این ماده واحده تأکیده شده است « در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است» و « مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.»

باید تأکید داشت، علی رغم افزایش بودجه این خبرگزاری در گذر زمان، این رویه سال‌هاست توسط دولتهایی از جناح های مختلف سیاسی که همگی شعار عدالت‌خواهی و رفع تبعیض سر می‌دهند، در ایرنا بازتولید شده است. البته همواره نورچشمی هایی بوده اند که بی هیچ مزیت رقابتی و شایستگی و تنها به واسطه سفارش افراد صاحب نفوذ در خبرگزاری ایرنا، به عنوان نیروی رسمی یا کار معین و حتی مشاور استخدام شده‌اند و یک شبه ره صدساله رفته‌اند. البته سفارش‌ها به کسب جایگاه مدیریتی محدود نمی‌شود بلکه به تبع آن، با دریافت دستمزدها و بهره‌مندی از مزایای مدیریتی نیز همراه است. نمونه بارز آن، انتشار فیش حقوقی نجومی فرید مدرسی، روزنامه‌نگار نزدیک به حوزه‌های علمیه و نهادهای خاص بود که نشان میداد او 7 میلیون و 337 هزارتومان بابت دستمزد خردادماه سال 98 دریافت کرده است. البته لیست این افراد طولانی است و اسامی آنها نزد روزنامه نگاران مستقل ایران محفوظ است تا شاید در زمان مقتضی منتشر شود.

 

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار