مدیرکل روابط عمومی مجلس که از همکاران قالیباف در شهرداری بوده ، در توئیتی "سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس را جفا به جایگاه مجلس" دانسته است و گفته است روزنامه‌نگاران و نمایندگاه نباید خود را از "پیگیری قضائی تهمت مصون بدانند". او این خبر را هم داده است که "امروز علیه تخریب کنندگان مجلس به قوۀ قضائیه دادخواست داده شده است ..."
این توئیت کلاً ۴ جمله و ۳۵ کلمه است. اما همین ۴ جمله ۴ اشتباه بزرگ دارد که جالب‌ترش می‌کند.
اول؛ تا جایی که بنده می‌دانم جرمی به عنوان "تخریب جایگاه مجلس" در قوانین مملکت وجود ندارد.
دوم؛ تهمت که همان افتراست ، به شخص حقیقی ممکن است زده شود. مثلاً اینکه آقای الف از آقای ب رشوه گرفت. به یک نهاد، مثل مجلس که نمی‌شود تهمت زد. عقلا و عملاً محال است. در حقوق جزا ما به این می‌گوئیم جرم محال. شدنی نیست.
سوم؛ اگر کسی می‌خواهد فرد یا افرادی را پیگیری قضائی کند ، به "قوه قضائیه" که دادخواست یا شکایت نمی‌دهد. این نام یک قوه از سه قوۀ کشور است. موضوع از طریق مرجع قضایی یعنی دادخواست به دادگاه (برای امور حقوقی) و شکایت به دادسرا پیگیری می‌شود.
چهارم؛ دادخواست را برای امور حقوقی می‌دهند . مثلاً کسی از کسی طلبکار است برای گرفتن پولش "دادخواست" می‌دهد. در امور کیفری ، مثل همین موضوع تهمت (افترا) که همین آقا ادعا کرده است ، "شکایت" می‌کنند. یعنی کسی علیه دیگری به دادسرا شکایت می‌برد.
اینها بجای خود؛ حالا اگر تصور می‌کنید علیه کسی در مجلس ، فرض کنیم محمدباقر قالیباف ، آنطور که گفته‌اید تهمت و افترایی مثلاً همین موضوع 65 میلیارد تومان و ماجرای تحقیق و تفحص دورۀ قبل مجلس از شهرداری ، گفته شده است. قانونی و درستش این است که خود او ، یا وکیلش به دادسرا مراجعه کند و شخصاً شکایت کند. معاونت حقوقی نمی‌تواند به جای او شکایت کند چون یک موضوع شخصی است. رئیسس مجلس که مجلس نیست.
بهتر است برای روزنامه‌نگار هم خط و نشان نکشید.
اینها عرض شد برای یادآوردی و پاسداشت آنچنان مجلس که قانون اساسی می‌گوید. مجلسی که نماینده‌اش به "خداوند " سوگند یاد می‌کند و به "شرف انسانی خویش" تعهد می‌دهد که "امانت" و "تقوا" را رعایت کند ، به حفظ "حقوق ملت" پای بند باشد ، "آزادی مردم" را در نظر داشته باشد و خیلی چیزهای دیگر...
انتهای پیام/*