20 هزار درخت جنگلی در کهنوج کرمان با استفاده از احکام جایگزین حبس غرس شد

به گزارش خبرنگار تابناک از کرمان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی صبح امروز در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان کرمان بیان کرد: توجه به دادرسی های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها مورد تاکید قرار داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: در این رابطه باید افزایش باجه های ارتباط الکترونیکی در زندان ها مورد توجه باشد و قضات نیز بر استفاده از این ظرفیت ها تاکید ویژه ای داشته باشند. 
وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده، نرخ دادرسی های الکترونیک در استان باید از 91 درصد کنونی به 95 درصد افزایش یابد، به همین جهت روسای دادگستری ها و دادستان های استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی های الکترونیک به میزان تعیین شده 95 درصد محقق شود. 
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده ها، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پرونده های باقی مانده نیز می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد. 
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و .... از سیاست های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.
وی در ادامه گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر شده است در 100 هکتار زمین درختکاری انجام شود که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود 20 هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که اقدام بسیار ارزشمندی به شمار می رود. 
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش وقوع برخی جرایم در استان از دستگاه های مربوطه در این حوزه تقدیر می شود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندان ها در برخی از جرایم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد کند. 
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه ضمن تاکید بر این مطلب که افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است، گفت: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تاکید کرد: این افزایش آمار، دستگاه قضایی را با چالش روبرو کرده است، از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند. 
 رئیس کل دادگستری استان کرمان سپس تسریع در رسیدگی به پرونده های اعسار را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازات های جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان ها جلوگیری شود.
وی با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی، تصریح کرد: براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی در ادامه افزود: در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم تعزیرات، گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب، تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند. 
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان اظهار داشت: براساس دستور ریاست قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد. 
انتهای پیام/س