ممانعت از صادرات خرمای کرمان ضرر به تولیدکننده و اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار تابناک از کرمان، دادخدا سالاری پیش از ظهر امروز در نشست با اعضای خانه صنعت و معدن استان کرمان، با اشاره به آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های غیرمدبرانه، بیان کرد: وضع تعرفه‌ها، پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد تعادل در بازار داخلی باید با دقت بیشتری انجام گیرد تا به تعطیلی تولید و خسارت‌های اقتصادی منجر نشود.

وی با بیان کاهش چشمگیر تعداد تولیدکنندگان محصولات غذایی استان از ۲۱۱ مورد به ۵۴ مورد طی سال‌های اخیر، تصریح کرد: قانون‌گذاری عجولانه، پیمان‌سپاری ارزی نامتعارف و تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها، از عوامل اصلی مشکلات کنونی است و باید اصلاح شود.

سالاری همچنین به مشکلات تولیدکنندگان خرما در جنوب و شرق استان کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور و جهان به شمار می‌رود و جلوگیری از صادرات این محصول در فصل کنونی که با ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی همزمان شده، علاوه بر ضرر به تولیدکنندگان، به اقتصاد کشور نیز آسیب می‌رساند.

مدیرکل بازرسی استان کرمان تأکید کرد: بسیاری از تولیدکنندگان داخلی توانایی رقابت در سطح جهانی را دارند، اما قوانین خلق‌الساعه و ممنوعیت‌های ناگهانی، امکان عمل به تعهداتشان را از بین برده و موجب زیان آن‌ها و بی‌اعتمادی شرکای خارجی می‌شود.

وی افزود: دولت باید میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان تعادل برقرار کند، نه اینکه با سیاست‌های اشتباه موجب تعطیلی تولید و زیان همگانی شود، به‌طور مثال، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مانند گوجه‌فرنگی پس از تولید، موجب اشباع بازار داخلی و در نتیجه هدررفت محصول می‌شود.

بازرس کل استان کرمان ضمن بررسی مشکلات تولید و صادرات، بر ضرورت مدیریت مناسب تنظیم بازار و صادرات تأکید کرد و گفت: سیاست‌های نادرست نباید به ورشکستگی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بی‌اعتمادی مشتریان خارجی به محصولات ایرانی منجر شود.

سالاری در پایان، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را از اولویت‌های سازمان بازرسی دانست و خواستار اصلاح قوانین و رویه‌ها برای ایجاد تعادل در بازار شد.

شایان ذکر است در این نشست، اعضای خانه صنعت و معدن استان نیز با انتقاد از میزان و نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، خواستار در نظر گرفتن شرایط معادن کوچک و تازه‌کار شده و تأکید کردند که معادن بخش خصوصی باید پس از رسیدن به ثبات تولید، به‌طور منطقی در پرداخت حقوق دولتی و عوارض مشارکت کنند.

/س