قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت یازدهم توسعه قانونگرایی بوده است، گفت: این دولت تمامی مصوبات خود را برای مجلس ارسال کرده و بر اساس آمار تنها 4 درصد مصوبات دولت یازدهم مغایر با قوانین بوده است.
به گزارش ایسنا، حسین سیماییصراف چهارشنبه 3 شهریورماه در دومین نشست مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه بوعلیسینای همدان، با اشاره به اینکه طبق قانون دولت موظف به ارسال مصوبات خود به مجلس است، افزود: در دولت گذشته رویه بر این بوده که مصوبات دولت به مجلس ارسال نشود و بدین ترتیب مجلس با تأخیر از این مصوبات مطلع میشد و در مواردی که این مصوبات مغایر با قوانین بود، هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل میشد.
وی با بیان اینکه بیش از 10 درصد مصوبات دولت گذشته مغایر با قانون بوده است، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم تمامی مصوبات دولت به مجلس ارسال و در هیئت تطبیق بررسی شده است.
سیماییصراف با تأکید بر اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد دولت و رسیدگی به نظرات مردم است ،تصریح کرد: کشور ایران سرمایههای انسانی عظیمی را از دست داده که هر یک از آنها میتوانستند تاریخساز این مملکت باشند.
وی موفقیت در برجام را از جمله دستاوردهایحقوقی دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: دولت یازدهم مدعی دولت حقوقدان است چرا که با دیپلماتهای کارآزموده خود توانست خطر تهدید را از کشور دور سازد.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: بیانیه الجزایر و تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا و برجام دو نمایش حقوقی ملت ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت در برجام منطق حقوقی را بر خوی استکبار غلبه داد، افزود: کشور ایران در این مقطع تاریخی در فصل هفتم منشور قرار گرفته بود که تهدید بزرگی برای ایران محسوب میشد.
منشور حقوق شهروندی منتشر میشود
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور از انتشار منشور حقوق شهروندی خبر داد و تصریح کرد: حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و قضایی از جمله حقوق مردم در مقابل دولت است که بر این اساس موازین اسلامی و حقوقی تدوین شده که رئیس جمهور بهزودی آن را منتشر خواهد کرد.
وی رعایت اخلاق را از جمله رویکردهای دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: براساس آموزههای اسلامی این دولت در تدوین لوایح، خود را موظف به رعایت اخلاق میداند.
سیمایی صراف در زمینه توسعه قانونگرایی به نقش و جایگاه دانشگاهها اشاره و خاطرنشان کرد: دانشگاهیان باید در راستای تدوین قوانین اخلاقیتر در حوزه آموزش عالی گام بردارند به طوریکه حتی این مبحث را به عنوان امر به معروف تلقی کنند.
وی به حفظ استقلال دانشگاهها تأکید کرد و افزود: هر چیزی که استقلال دانشگاه را تضعیف کند، سرنوشت یک ملت را بازی داده و تحت تاثیر قرار میدهد.
وی ابلاغ قوانین را از جمله شروط اخلاقی بودن قوانین عنوان کرد و یادآورشد: دانشگاهها ضمن تدوین مقررات و مصوبات خود، باید این مقررات را در سامانه ملی قوانین وارد کنند که این موضوع به شفافیت و ارتقاء نظام حقوقی آموزش عالی کمک خواهد کرد.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این دولت با اقتصاد مقاومتی صرفا به عنوان یک شعار برخود نکرده بلکه به حدی در این مبحث مصمم بوده که ستاد خود را به عنوان فرماندهی اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است.
سیماییصراف به حذف قوانین مزاحم اقتصاد در دانشگاهها تأکید و خاطرنشان کرد: دانشگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی باید قوانین مزاحم اقتصاد را شناسایی کرده و آنها را حذف کنند.
وی ادامه داد: اجرایی کردن آئیننامه حل و فصل اختلافات دستگاهها از سال گذشته آغاز شده که در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آئیننامه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند برای حل و فصل دعاوی حقوقی به دادگاهها مراجعه نکنند چرا که هزینه و زمان زیادی صرف حل این اختلافات خواهد شد.
وی ادامه داد: برای حل و فصل اختلافات دستگاهها سازوکار و قوانین مشخصی تعیین شده که بدون مراجعه به دادگاه در داخل دستگاهها برطرف شود.