تحقیق و تفحص از استانداری فارس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه موضوع تحقیق و تفحص به هیچ وجه با هدف تسویه حساب سیاسی انجام نمی شود ادامه داد: اگر نمایندگان بنا را بر تسویه حساب با استاندار می گذاشتند می توانستند راه های دیگری را برگزینند.
به گزارش تابناک فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه موضوع تحقیق و تفحص از مجموعه استانداری فارس به هیچ وجه سیاسی نیست افزود: عدم کارایی ها در سیستم استانداری از مهمترین دلایلی است که باعث شده برخی از نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص را از مجموعه استانداری دنبال کنند.
وی، اظهار داشت: از آنجا که صحبت‌های زیادی میان نمایندگان در این باره صورت گرفته است، در نهایت محورهایی چون توزیع ناعادلانه اعتبارات و عدم اهتمام نسبت اتمام به پروژه‌های عمرانی، انتصابات صورت گرفته بر اساس رویکردهای قوم‌گرایی، حزبی و سیاسی و نه بر مبنای شایسته‌سالاری همچنین وجود شائبه‌های مالی در استانداری فارس مطرح شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه موضوع تحقیق و تفحص به هیچ وجه با هدف تسویه حساب سیاسی انجام نمی شود ادامه داد: اگر نمایندگان بنا را بر تسویه حساب با استاندار می گذاشتند می توانستند راه های دیگری را برگزینند.
وی در راستای تبیین قانون ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس یا هر یک از کمیسیون‌ها بر عدم رعایت شئونات یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، وزیر و یا هر یک از روسای دستگاه‌های زیرمجموعه اعتراض داشته باشند با دستور مستقیم هیئت رئیسه، موضوع بلافاصله به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی، قوه قضائیه بدون اتلاف وقت، مدیر را احضار کرد برای مدیر خاطی قرار در نظر می‌گیرد.
نماینده مردم سپیدان و بیضا افزود: بر این مبنا دستگاه‌های اجرایی نیز که اقدام به اجرای ناقص قانون کرده‌اند باید در این حوزه پاسخگو باشند.
