
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمان، «سیدمهدی هاشمی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، با تأکید بر جایگاه روابط عمومی در شرایط جنگ ترکیبی و رقابت روایتی، گفت: روابط عمومی در خط مقدم تبیین دستاوردها قرار دارد و باید خدمات، اقدامات و برکات نظام جمهوری اسلامی ایران را بهصورت هنرمندانه و مؤثر برای جامعه بازگو کند.
به گفته وی، این نقش در خنثیسازی جنگ روانی و رسانهای دشمنان نیز اهمیت ویژهای دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، افزود: اطلاعرسانی دقیق، شفاف و حرفهای در قوه قضائیه و سازمانهای تابعه، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، اهمیت دوچندانی دارد؛ چرا که از یک سو این مجموعهها به دلیل برخورد با مفاسد و تخلفات، همواره هدف تخریب رسانهای قرار میگیرند و از سوی دیگر، اقدامات تحولگرایانه، مردممحور و فناورانهای در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه در حال اجراست که باید بهدرستی برای مردم تشریح شود.
وی با اشاره به نقش رسانهها و روابط عمومی در تقویت قدرت نرم کشور اظهار کرد: استان کرمان از نظر رسانهای از استانهای پیشرو است و همکاری سازنده صداوسیما و اصحاب رسانه با این ادارهکل، زمینهساز دستاوردهای مطلوبی در حوزه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی شده است، از این رو این همراهی را شایسته قدردانی است.
هاشمی همچنین بیان کرد: در نخستین جشنواره انتخاب روابطعمومیهای برتر دستگاه قضایی استان کرمان، این ادارهکل با کسب ۹۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، رتبه نخست را در میان سازمانهای تابعه به دست آورد.
در ادامه «محمدسعید ابراهیمی» مدیر روابط عمومی ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، با بیان اینکه روابط عمومی در یک نهاد حقوقی تنها به برقراری ارتباط میان مردم و دستگاه محدود نمیشود، گفت: یکی از وظایف مهم این بخش، سادهسازی و ترجمه قوانین و مقررات پیچیده ثبتی برای عموم مردم است.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: هدف نهایی این قانون، گسترش ثبت رسمی معاملات، تکمیل حدنگاری و پایان دادن به دوره قولنامههای عادی است.
مدیر روابط عمومی ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، با تأکید بر حساسیت این موضوع افزود: اگر جامعه از مفاد قانون آگاهی کافی نداشته باشد، امکان تضییع حقوق قانونی و مالکانه افراد وجود دارد؛ به همین دلیل، با همکاری صداوسیما و رسانههای استان کرمان، برنامههای گستردهای برای آگاهیبخشی عمومی درباره این قانون اجرا شده است.
ابراهیمی گفت: بر اساس ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا هستند و پس از این مدت، همه شهروندان مطلع از آن فرض میشوند. با این حال، این ادارهکل و اصحاب رسانه استان با اجرای برنامههای تبیینی گسترده، تلاش کردهاند مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را برای مردم روشن کنند؛ اقدامی که به گفته او، افزایش چندبرابری تقاضا برای دریافت سند رسمی مالکیت را نیز به همراه داشته است.
انتهای پیام/