خرمآباد را قربانی اختلافات شورایی نکنید!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ خرمآباد سالها از یک بیماری مزمن رنج برده است؛ پروژههای نیمهتمام، گرههای ترافیکی، فرسودگی زیرساختها و مدیریتی که هر بار با تغییرات سیاسی و شورایی، فرصت کافی برای به ثمر رساندن برنامههایش پیدا نکرده است.
حالا درست در مقطعی که بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی شهر از مرحله وعده عبور کرده و به مرحله اجرا و بهرهبرداری نزدیک شدهاند، زمزمههای تغییر شهردار و استیضاح داریوش بارانی بیرانوند مطرح میشود؛ موضوعی که اگر واقعاً در دستور کار قرار گرفته باشد، بیش از آنکه نشانه بلوغ مدیریت شهری باشد، میتواند علامتی نگرانکننده از بازگشت خرمآباد به همان چرخه فرسایشی گذشته باشد.
بارانی بیرانوند را میتوان نقد کرد؛ هیچ مدیری مصون از نقد نیست. شورا نیز حق قانونی نظارت دارد و اگر تخلف، ناکارآمدی یا قصوری وجود دارد، باید بدون ملاحظه بررسی شود. اما نظارت با بیثباتسازی مدیریتی تفاوت دارد.
در دوره مدیریت بارانی بیرانوند، مجموعهای از پروژههای مهم شهری از جمله تقاطع شهدای اقتدار، پروژههای مرتبط با شبکه معابر، کمربند شرقی، پل پیوند، پروژههای پیرامون قلعه فلکالافلاک و بوستان ۶۰ هکتاری ملل در دستور کار قرار گرفته یا وارد مراحل اجرایی جدی شدهاند. خود شهرداری نیز از اجرای همزمان ۲۲ پروژه راهبردی و شاخص در سطح شهر خبر داده است.
نمونه روشن آن، تقاطع شهدای اقتدار است؛ پروژهای که سالها به دلیل مشکلات تملک و تعدد مالکان روی زمین مانده بود و در دوره فعلی مدیریت شهری به مرحله نهایی اجرا رسیده است. در آخرین گزارش رسمی منتشرشده، پیشرفت فیزیکی آن ۸۵ درصد اعلام شده و عملیات پایانی پروژه در حال انجام بوده است.
در حوزه هویت شهری نیز نمیتوان پروژههای پیرامون قلعه فلکالافلاک و پیادهراه افلاک را نادیده گرفت؛ طرحهایی که اگر به سرانجام برسند، صرفاً پروژه عمرانی نیستند، بلکه میتوانند بخشی از چهره گردشگری و اقتصادی خرمآباد را تغییر دهند.
اگر قرار است شهردار تغییر کند، باید یک کارنامه مستند، دلایل روشن، برنامه جایگزین و تضمین تداوم پروژهها روی میز باشد. صرف اختلافنظر، نارضایتی از یک تصمیم یا تفاوت دیدگاه مدیریتی، برای به هم زدن قطار عمرانی شهری که تازه از ایستگاه رکود فاصله گرفته، کافی نیست.
شورا اگر نقدی دارد، شفاف بگوید؛ اگر سندی دارد، ارائه کند؛ و اگر تخلفی رخ داده، برخورد قانونی کند. اما اگر مسئله فقط اختلاف سلیقه است، نباید هزینه آن را از جیب شهری پرداخت کرد که سالها تاوان بیثباتی مدیریتی را داده است.
انتهای پیام/