دبير شوراي عالي امنيت ملي ضمن قدرداني از
حضور گسترده مردم استان يزد در مراسم راهپيمايي 22 بهمن اظهار داشت: دليل
اكثر آسیب‌های اجتماعي و فرهنگي كشور را بايد در حوزه اقتصاد جستجو كنيم.
«امير دريابان علي شمخاني» ادامه داد: اينكه در استان يزد طلاق، سرقت،
گرايش به مواد مخدر و تعداد زنداني نسبت به جمعيت استان كم است به اين دليل
است كه نرخ بيكاري در اين استان از ميانگين كشوري پائين تر است.
وي
افزود: اقتصاد يكي از پایه‌های اصلي تشکیل‌دهنده امنيت ملي است ونمی توانيم
نسبت به حوزه اقتصاد و مشكلات معيشتي مردم کم توجه باشيم.
دريابان شمخاني تصريح كرد: دغدغه اصلي مقام معظم رهبري در سال‌های اخير توجه به مشكلات اقتصادي است و اينكه ايشان سیاست‌های اقتصاد مقاومتي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند نشان از حساسيت و دغدغه رهبر فرزانه به امر معيشت مردم دارد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد:
حوزه اقتصاد با حيات و معيشت مردم رابطه مستقيم دارد و اولويت اول ما در
شوراي امنيت ملي اقتصاد و حل مشكلات اقتصادي مردم است.
وي اظهار داشت:
فرمايشات مقام معظم رهبري نبايد در حد شعار باقي بماند و بايد بر اساس
سیاست‌های اقتصاد مقاومتي نرخ بيكاري را مبتني برداشته هاي بومي هر استان
حداقل 2 درصد در هرسال كاهش دهيم.
دريابان شمخاني افزود: خوشبختانه با
اجرايي شدن برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه در دولت تدبير و اميد وقت
پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم فرارسيده است و بايد اقدامي شايسته در
راستاي رفع مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم انجام دهيم.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي گفت: فقر و فساد مالي دو عامل اصلي تضعیف‌کننده اقتصاد در هر نظامي است و مردم از مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران انتظار دارند همان‌طور كه آن‌ها در طول اين 37 سال در تمام عرصه‌های انقلاب اسلامي حضوري مؤثر داشته‌اند، ما نيز فساد و فقر را به‌طور كامل در ايران ریشه‌کن كنيم.
وي ادامه داد: سکان‌دار اصلي حل مشكلات اقتصادي و بهبود وضعيت زندگي مردم، دولت است و ضروري است همه نهادها و قواي ديگر قوه مجريه را در انجام اين مهم حمايت و ياري كنند.
دريابان شمخاني در بخش ديگري از سخنان
خود، افراط و تفریط و تندروي را آفت انقلاب اسلامي و زمینه‌ساز نفوذ و
دخالت دشمنان خارجي نظام دانست و تأكيد كرد: نيروهاي تندرو و خودسر از هر
جناح سياسي كشور بايد در حاشيه قرار گيرند و شوراي عالي امنيت ملي در
برخورد باکسانی كه به استقلال و توسعه ايران ضربه وارد می‌کنند با جديت
برخورد كرده و می‌کند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پايان سخنان خود تصريح كرد: در ماجراي اخير حمله به سفارت عربستان سعودي در جمهوري اسلامي ايران تمامي عوامل خودسر دستگير شدند، در زندان هستند و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
خبرانلاین