همشهری
نوشته است: وزیرامور اقتصادی و دارایی و عضو ارشد شورای پول و اعتبار در
تازهترین اظهارنظر از وضع مالیات بر سود سپردههای مردم نزد بانکها دفاع
کرده است...
به گزارش همشهري، تعيين نرخ سود سپردهها و تسهيلات
مالياتي بهعنوان يكي از چالشبرانگيزترين حوزههاي تصميمگيري پولي و
اعتباري در سالهاي اخير محل مناقشه بين دولتمردان و كارشناسان شده است و
حالا با اظهارنظر اخير طيبنيا بايد ديد بانك مركزي و ديگر سياستگذاران
پولي چه واكنشي نشان خواهند داد. نرخ سود بانكي از ابتداي اسفندماه امسال
بهدليل كاهش نرخ تورم 2 واحد درصدكم و 18 درصدشد، اين در حالي است كه
انتقادها از كاهش دستوري يا شبهدستوري نرخ سود و عدمرقابت بانكها همچنان
ادامه دارد. نرخ سود سپردههاي سرمايهگذاري يكساله بانكي هماكنون 18
درصد است درحاليكه بانك مركزي نرخ تورم در سال 1394 را 11.9 درصد اعلام
كرده است.
نرخي سودي كه پس از توافق بانكداران به جاي رقابت آنها با
يكديگر در شوراي پول و اعتبار مصوب و از ابتداي اسفندماه اجرايي شد. وضع
ماليات بر سپردههاي بانكي برابر ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم در حال
حاضر ممكن نيست و سپردههاي مردم نزد بانكها مشمول معافيت مالياتي است و
درصورت همراهي دولت و مجلس با نظر وزير اقتصاد براي وضع ماليات بر
سپردههاي بانكي بايد قانون اصلاح شود. چالش بر سر نرخ سود بانكي از
ابتداي امسال پس از اظهارنظر وليالله سيف، مبني بر ضرورت كاهش نرخ سود
متناسب با نرخ تورم دوباره مطرح شده است درحاليكه 17 فروردينماه پيمان
قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي، شرط كاهش نرخ سود را «رفع تنگناي مالي» و
«اصلاح نظام بانكي» اعلام و تأكيد كرد: براي ايجاد تعادل در نرخ سود بانكي
بهدنبال «شوك درماني» نيستيم.
اظهارنظر روز پنجشنبه گذشته وزير
اقتصاد درباره ضرورت اخذ ماليات از سپردههاي بانكي فعلا با سكوت مقامات
بانك مركزي روبهرو شده است. شايد به اين دليل كه وضع ماليات زمينه خروج
سپردهها از شبكه بانكي را تشديد خواهد كرد. ماده 145 قانون مالياتهاي
مستقيم تأكيد دارد: سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پسانداز و سپردههاي
مختلف نزد بانكهايايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز از پرداخت
ماليات معاف است.
اين در حالي است كه برابر قانون سازمان امور
مالياتي موظف است از سود پرداختي توسط مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از
بانك مركزي به سپردهگذاران اين مؤسسات ماليات بگيرد. براساس اعلام سازمان
امور مالياتي، طبق اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، مؤسسات غيرمجاز بانكي
موظف به ارائه اطلاعات سپردهگذاران به سازمان مالياتي براي دريافت ماليات
بر سود سپرده ميشوند. حسينوكيلي، معاون سابق مالياتهاي مستقيم سازمان
امور مالياتي مردادماه سال گذشته تأكيد كرده بود: مؤسسات مالي و اعتباري
غيرمجاز و سپردهگذاران آنها، مشمول معافيت مالياتي بانكها و مؤسسات
اعتباري مجاز و سپردهگذاران آنها نميشوند.