پرونده غار عليصدر راهي شعبه 7 دادياري ديوان محاسبات شد. رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر گفت: براي ما فساد، فساد است حالا هر جایی كه ميخواهد این فساد رخ دهد.
به گزارش تابناک همدان همدان پیام نوشت؛ امیر خجسته رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري در مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: پس از آنكه خبري مبني بر درآمد 19 ميليارد توماني و اجاره بهاي سالانه 700 هزار تومان در مورد غار عليصدر در رسانهها انعكاس يافت از ديوان محاسبات درخواست كرديم به اين موضوع ورود پيدا كند.
وی در ادامه افزود: از آنجا كه وظيفه خطير ما در فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي رسالتي است كه بر اساس آن خود را موظف ميدانيم هرگونه موارد مطرح در زمينه فساد مالي را در هر كجاي كشور با جديت پيگيري كنيم در اين زمينه هم با تمام قوا وارد شدهايم تا پرونده را خارج از نوبت به ميدان بررسي ببريم. وي گفت: ما به دنبال آن هستيم كه به طور واضح و شفاف براي مردم روشن شود كه چه اتفاقي در این زمینه رخ داده که موجب انعكاس چنين اخباري شده است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي همچنين عنوان كرد: در جلسه ای که روز گذشته با دیوان داشتهایم موضوع بررسی و در حال حاضر پرونده عليصدر در ديوان محاسبات مراحل پيگيري خود را طي ميكند تا منجر به حكم قاضي شود.
آنچه برای ما سؤالبرانگیز شده این است که چرا در حالی که فرايند بررسی پرونده هنوز طی نشده و در بررسیها در قدم نخست است اخبار آن رسانهاي شده است.
خجسته گفت: بر همين اساس از تصميمگيران درخواست توضيح كرديم كه چرا اين خبر را در همان قدمهاي اولِ بررسي پرونده، رسانهاي كردهاند؟
در جواب به اين سؤال ديوان محاسبات عنوان کردهاند قاضي دادستان براي انعكاس خبر كمي عجله كرده است و اخبار بايد بعد از سپری شدن فرايند لازم اعلام ميشد.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: مردم در حال حاضر منتظر واقعيات هستند وما هم در انتظاريم پروندهاي كه مراحل حسابرسي در شهرستان و بررسي دادستان ديوان محاسبات را پشت سر گذاشته است و راهي شعبه 7 دادياري ديوان محاسبات شده است به هيأت مستشار براي جواب نهايي راه پيدا كند و نتیجه این موارد به صورت کامل اعلام شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به حساسيتهاي ايجاد شده تأكيد كردهام در روزهاي آتي خارج از نوبت بررسي پرونده عليصدر انجام شود.
وي در پايان باز هم تأكيد كرد در پيگيري و انعكاس واقعيات در مورد مفاسد اقتصادي با هيچ احدي رودربايستي ندارم و بر اين باورم فساد، فساد است هر جایی رخ دهد ما پیگیر هستیم.
لازم به ذكر است در انعكاس خبري كه از سوي پايگاه اطلاعرساني شبكه خبر روز 18 آبانماه توسط دادستان ديوان محاسبات اينگونه اعلام شده كه اخيراً متوجه شدهايم طبق تصميمات مسئولان استان به طور غيرقانوني غار عليصدر به شركت سياحتي به نام عليصدر واگذار شده است.
فيض شجاعي در اين زمينه گفته بود: كارگروهي برای بررسي اين ايرادات وارد عمل شدند و مشخص شد كه اجارهبهاي سالانه فقط 700 هزار تومان براي اين مجموعه تعيين شده است در حالي كه درآمد اين شركت خصوصي از محل بليتفروشي غار سالانه 19 ميليارد تومان است و همچنين وي تأكيد كرد قرار بوده است غار به عنوان اثر جهاني در سازمان يونسكو به ثبت برسد اما چون در مقطع كوتاهي كه اين غار به بخش خصوصي واگذار شده بود دهانه آن دستكاري شده است.
يونسكو از ثبت آن به عنوان يك اثر جهاني سر باز زده است. وي گفت: با ورود ديوان محاسبات از واگذاري اين غار و 214 هكتار از زمينهاي اطراف آن پيشگيري شد.
انعكاس اين خبر موجب شد انعكاسهاي متعددي از سوي رسانهها و مسئولان مطرح شود كه در اين زمينه حالا نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مسئولان مرتبط وجامعه محلي هر يك به سهم خود پيگير آن هستند كه بدانند واقعيت ماجرا چيست.