تابناک بوشهر: علی حسن‌پور صبح امروز در نشست با خبرنگاران در بوشهر، با بیان اینکه استان بوشهر در بین سایر نقاط کشور از کاهش جرم برخوردار است اظهار داشت: یکی از راه‌های اساسی کاهش وقوع جرم، ارتقاء سطح دانش قضایی مردم است که در این راستا شوراهای پیشگیری باید راهکار اساسی برنامه‌ریزی و اجرایی کند.
وی با تاکید بر انجام برنامه‌های پیشگیرانه به ویژه در ماه مبارک رمضان گفت: تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی می‌تواند راهگشای بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها در تحقق امر پیشگیری باشد که این مهم در ماه مبارک رمضان افزایش می‌یابد.
دادستان بوشهر از تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر خبر داد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دستگاه قضا است که در این راستا شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر تشکیل شده است.
حسن‌پور با بیان اینکه با افرادی که خود را منتسب به دستگاه قضا معرفی و اخاذی می‌کنند برخورد قاطع قضایی می‌شود افزود: اکنون برخی افراد که در این راستا اقدام کرده‌اند تحت تعقیب هستند چراکه این افراد سلامت قضایی را به خطر می‌اندازند و با دلالی و واسطه‌گری سبب خدشه‌دار شدن امنیت قضایی می‌شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلاگران اقتصادی در بوشهر بیان کرد: این پرونده که دارای حجم بسیاری زیادی است در شبعه‌ای ویژه به آن رسیدگی می‌شود که بسیاری از اطلاعات آن تا به نتیجه نرسد قابل انعکاس نیست.
دادستان بوشهر با بیان اینکه پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان بوشهر دارای 2 متهم اصلی است افزود: متهم ردیف یک این پرونده دارای شش‌هزار شاکی مال باخته و متهم دیگر نیز یک‌هزار و 500 شاکی که اموال خود را از دست داده‌اند است.
حسن‌پور با بیان اینکه عدم همکاری برخی از موسسات بانکی سبب کند شدن رسیدگی به این پرونده‌ها شده است افزود: با توجه به همکاری نکردن برخی مؤسسات بانکی در بوشهر، پرونده قضایی علیه آنها تشکیل‌شده و تحت تعقیب قضایی گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده پدیده زمین‌خواری یکی از پرونده‌های مهم قضایی این استان است گفت: برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه خاصی در دادگاه بوشهر تشکیل شده که در هم راستا نیز شبعه تخصصی در دادگاه تجدید نظر بوشهر راه‌اندازی شده است.
دادستان بوشهر افزود: هم اکنون با اختتامیه برخی از پرونده‌ها اراضی ملی و منابع طبیعی که سودجویان اخاذی کرده بودند به سود دولت به بیت‌المال برگردانده شده است.