جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده این استان سرمایه گریزترین استان کشور است و کمترین رغبت برای ورود و بیشترین رغبت برای خروج سرمایه گذاران از آن دیده میشود. بهنام ابراهیمی روز پنجشنبه در یک‌صد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان اصفهان افزود: موانع سرمایه‌گذاری در این استان بر اساس یکی از مدل‌های مطرح به‌عنوان امنیت نداشتن سرمایه، بالا بودن خطرپذیری، رقابت نابرابر در دولت و بخش خصوصی، نظام بانکی و بیمه و موانع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سخت‌گیری در نظر گرفته‌شده است.
وی ادامه داد: وضعیت نسبت رشد مالیات شرکت‌های بخش خصوصی با رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حرکت معکوسی باهم دارند و فرازوفرودهای آن‌ها عکس همدیگر عمل می‌کنند و هر استانی که مالیات بیشتر گرفته‌شده به‌طور دقیق همان‌جا خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و رغبت نداشتن به سرمایه‌گذاری بیشتری مشاهده‌شده است.
جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: فعالان اقتصادی در این استان اعتراض‌های زیادی در حوزه اجرای طرح‌های پایلوت (نمونه) مالیاتی در اصفهان و عطف به ماسبق کردن بعضی از قوانین مالیاتی نسبت به دوره‌هایی که به‌طور اصولی نباید انجام شود، دارند.
وی اضافه کرد: شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در اصفهان جایگاه مناسبی ندارد و باید به این حوزه توجه ویژه شود.
به گفته وی، روند تغییرات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری فصل گذشته در کل کشور به‌طور تقریبی ثابت بوده اما وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان بدتر شده است.
ابراهیمی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی استان اصفهان تا بهار سال ۱۴۰۰ به‌طور تقریبی در حال رشد بود اما این روند در حوزه جوازهای تأسیس (بنگاه‌های جدید) نزولی است و یعنی این‌که تمام سرمایه‌گذاری در حوزه بنگاه‌های موجود انجام‌شده است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ صدور جوازهای تأسیس در استان اصفهان مناسب نیست.
جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: ستاد تسهیل و ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان نهادهایی هستند که به مشکلات بنگاه‌های موجود می‌پردازند.
وی تأکید کرد: برای حفظ وضع موجود و حفظ سرمایه و اشتغال موجود به‌خوبی و با موفقیت عمل شده است، اما برای اصفهان به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و یک استان صنعتی و تجاری، تنها حفظ وضع موجود کفایت نمی‌کند و باید شرایط و محیط را برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه صنایع موجود و افزایش ظرفیت‌ها مناسب و تسهیل کنیم.
ابراهیمی بیان کرد: منابع بانکی اصفهان، برای ارائه تسهیلات در مناطق و استان‌های دیگر استفاده میشود.
وی ادامه داد: بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی منابع استان اصفهان را در مرکز صرف سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان به‌عنوان‌مثال در تهران می‌کنند.
وی افزود: نسبت قانونی سپرده‌هایی که بانک‌ها می‌توانند پس از کسر ذخایر قانونی تسهیلات ارائه کند، ۸۵ درصد در کل است اما در زمان حاضر بانک‌ها به‌طور نامتوازن در استان‌های مختلف این قانون را رعایت می‌کنند در بعضی از استان‌ها حتی بیش از سپرده‌ها تسهیلات داده میشود و بعضی از استان‌ها کمتر پرداخت می‌کنند.
جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: این اوضاع را فروردین ۹۸ به‌عنوان یکی از دستور کارهای جدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کردیم که ۱۶ بانک را بررسی کردیم که در بهمن ۹۹ و در بهترین شرایط به ۶۱ درصد رسید و هنوز تا ۸۵ درصد که باید به‌طور کل رعایت کنند همه بانک‌ها ازنظر این نسبت در کل وضعیت نامطلوبی برخوردارند.
وی بیان کرد: ما در استان به نسبت ۶۰ درصد سپرده‌ها پس از کسر ذخایر قانونی در بهترین شرایط رسیدیم که این به‌هیچ‌وجه زیبنده اصفهان نیست و باید پیگیری لازم در این زمینه انجام شود.
ابراهیمی اضافه کرد: باید در صورت امکان این نسبت هم در استان اصفهان در یک بازه زمانی مشخص رعایت شود و دستکم به ۸۰ درصد برسد و مجوز سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات در استان دیگر از منابع استان دیگر داده نشود.
وی خاطرنشان کرد: باید در آینده علاوه بر پیگیری موضوع‌های جلسه‌های گذشته، دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درزمینهٔ امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه شرایط برای مهیاکردن فضای سرمایه‌گذاری و نه کسب‌وکار معطوف شود و مؤلفه‌هایی که موجب خروج سرمایه‌گذار از استان می‌شوند و این استان را سرمایه گریز کردند را مدیریت کنیم و بتوانیم اوضاع استان را بهبود ببخشیم.