روزنامه اطلاعت در یادداشتی با عنوان «کار و کارگر» به قلم سردبیر
علیرضا خانی این گونه آورده است:
فردا ۱۱ اردیبهشت اول ماه می‌روزِ جهانی کارگر است. اتحادیه‌های کارگری و احزاب عمدتا چپگرا در بسیاری از کشور‌های جهان این روز را با تظاهرات خیابانی برگزار می‌کنند. این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در روز ۱ مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود!
تا پیش از انقلاب صنعتی، بیشتر نیروی کار کشاورزی، دهقانانی بودند که به صورت رعیت یا مستاجر زمینداران بزرگ کار می‌کردند. یعنی در ازای اجازه استفاده از زمین، بخشی از محصول خود را به شکل اجاره یا بهره مالکانه به زمیندار می‌پرداختند. کار تولیدی بیرون از بخش کشاورزی به کارگاه‌های کوچک محدود می‌شد که برای تامین نیروی کار مورد نیاز، شاگرد یا کارگر می‌پذیرفتند. این کارگران برای مدتی معین، به طور کامل در حمایت کارفرما، از جمله خوراک و مسکن بودند؛ بنابراین در هر دوبخش کشاورزی و صنعت، کارفرمایان، همه جنبه‌های زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی کارگران را کنترل می‌کردند.
انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر سده ۱۸ میلادی نظام تولید را از شکل سنتی دگرگون کرد و به نظام سرمایه‌داری شکلی تازه بخشید. انقلاب صنعتی نیاز به تولید انبوه و مصرف انبوه داشت بنابراین شیوه تولید کارخانه‌ای و مدرن جانشین شیوه تولید سنتی شد. پس از چند دهه، انقلاب صنعتی به دیگر بخش‌های جهان، از جمله آمریکا گسترش یافت. در نظام سرمایه‌داری، کارفرما (سرمایه‌دار) به غیر از پرداخت دستمزد تعهد دیگری در قبال زندگی خصوصی و اجتماعی کارگر نداشت. اما سرمایه‌دار باز هم با مقدار دستمزد پرداختی، زندگی کارگر و توان اجتماعی او را کنترل می‌کرد. به همین دلیل، کارگران جوامع سرمایه‌داری برای چندین دهه به کار دشوار و طولانی در شرایط نامساعد، و دریافت دستمزدی مجبور شدند که تنها درآمدی در حد زنده ماندن بود.
رشد اقتصادی سریع کشور‌های بلوک سرمایه‌داری در اواسط قرن نوزدهم به افزایش نیاز سرمایه‌داران به نیروی کار بیشتر و در نتیجه، کمبود نسبی عرضه نیروی کار انجامید. این آگاهی از وابستگی متقابل بین سرمایه و کار در دهه‌های پایانی سده ۱۹ باعث شد تا کارگران، خواست‌هایی را برای بهبود شرایط کار، از جمله افزایش دستمزد، قانونمندشدن ساعات کار، محیط بهتر کار، و امنیت شغلی نسبی مطرح کنند و برای رسیدن به خواست‌ها دست به ایجاد اتحادیه یا سندیکا‌های کارگری بزنند.
نظام سرمایه داری در آن دوران این امکان را داشت تا با تغییر قوانین و مقررات کار، شرایط کاری را برای کارگران سهل‌تر کند و دستمزد کارگران را افزایش دهد، اما میل به انباشت سرمایه و سود بیشتر نزد کارفرمایان یا همان طبقه سرمایه دار و نفوذ بالای آن‌ها در لایه‌های سیاسی، باعث می‌شد کارفرمایان در برابر خواست بحق کارگران مقاومت و دولت‌های نیز از آنان پشتیبانی کنند. در اوایل دهه ۱۸۸۰ میلادی تلاش اتحادیه‌های کارگری آمریکا برای تصویب قوانینی به منظور کاهش ساعات کاری از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بدون کاهش دستمزد با مخالفت کارفرمایان و دولت مواجه شد و به نتیجه نرسید. در واکنش به تعلل قانونگذاران در تصویب قانون، فدراسیون اتحادیه‌های صنفی و کارگری آمریکا در نشستی در سال ۱۸۸۴ دو سال به دولت و کارفرمایان مهلت داد تا قانون هشت ساعت کار را به تصویب برسانند و به اجرا بگذارند.
قرار بود که در ایالات متحده آمریکا از ۱ مه ۱۸۸۶ کاهش ساعات کار به ۸ ساعت در روز، به اجرا درآید. اما با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست، در روز ۱ مه ۱۸۸۶ تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهر‌های آمریکا برگزارشد که چند روز ادامه داشت. کارگران در گوشه و کنار آمریکا دست به تظاهرات زدند و در شیکاگو این تظاهرات به خشونت کشیده شد و نهایتا هشت نفر مسبب خشونت شناخته شدند که چهار نفرشان به دار آویخته شدند. بدین ترتیب روز اول ماه می‌روز جهانی کارگر نام گرفت.
کارل مارکس معتقد بود که سرمایه‌داری از طریق پیکار طبقاتی در درون نظام فئودالیسم و در نتیجه زوال این سیستم به وجود می‌آید. در سرمایه‌داری دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر ظاهر می‌شوند، سرمایه‌داران، مالک زمین و ابزار تولید هستند، ولی کارگران برای امرار معاش باید کار کنند. نیرو‌های تولیدی در سرمایه‌داری با سرعت فراوان رشد می‌کنند در حالی که روابط تولیدی از این رشد عقب می‌ماند. عامل اصلی این عقب ماندگی، تضادی است که بین روابط اجتماعی تولید و شیوه تولیدی که بر مبنای مالکیت خصوصی استوار است، وجود دارد.
به عبارت دیگر از آنجا که جامعه سرمایه‌داری بر انگیزه سود استوار است و سرمایه‌داران مالک ابزار تولید هستند، در وضعی قرار می‌گیرند که می‌توانند کارگران را استثمار کنند. تولید توسط هزاران کارگری که در کارخانه‌ها به کار اشتغال دارند انجام می‌گیرد، حال آنکه محصول کار آن‌ها به صورت سود به جیب سرمایه‌داران می‌رود.
تضاد ماهوی سرمایه‌داری با ایجاد بحران‌های اقتصادی و بیکاری، به مبارزه طبقاتی منجر می‌شود و سرانجام کارگران به انقلاب دست می‌زنند و «سوسیالیسم» به وجود می‌آید. مارکس معتقد است که در سوسیالیسم مالکیت شخصی و استثمار کارگران از بین می‌رود و توزیع ثروت بر مبنای کمیت و کیفیت کار انجام می‌گیرد. از نظر مارکس، وجود سوسیالیسم به عنوان یک نظام اقتصادی موقتی قبل از کمونیسم لازم است. در سوسیالیسم، «دیکتاتوری پرولتاریا» به وجود می‌آید و در نهایت طبقه کارگر با انقلاب کمونیستی همه چیز را اشتراکی می‌کند. اختلاف طبقاتی از بین می‌رود. بشر به عدالت و برابری می‌رسد و استثمار طبقاتی پایان می‌گیرد.
هر چند در عمل هیچ یک از این آرمان‌ها تحقق نیافت و بزرگترین نظام کمونیستی دنیا یعنی اتحاد جماهیر شوروی نیز آکنده از ریا و فریبکاری شد و پس از هفتاد سال فروپاشید، اما منتقدان معتقدند پیش بینی‌های مارکس نهایتا به نفع طبقه کارگر شد. البته نه در نظام کمونیستی بلکه اتفاقا در نظام سرمایه داری. بدین ترتیب که جهان سرمایه داری از ترس تحقق پیش بینی مارکس، تن به اصلاحات در روابط میان کارگر و کارفرما داد، حقوق کارگران را به رسمیت شناخت، امتیازات معیشتی بیشتری داد، بیمه‌های حمایتی، درمانی، تامین اجتماعی و مستمری بیکاری شکل گرفت، برای مسکن کارگران اقدامات درخوری انجام شد، ساعات کاری کارگران به طور معنی داری کاهش یافت و در نهایت «دولت رفاه» شکل گرفت.
دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهاد‌های قدرت است. در این نظام، دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری و کمک‌های نقدی انجام می‌شود. دولت رفاه به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است.
هر چند نظام حکومتی و دولت ایران، رسما نام دولت رفاه را نگرفته است، اما اصول متعددی در قانون اساسی، به گونه‌ای محکم و تشکیک ناپذیر وظیفه تامین رفاه عمومی جامعه را بر عهده دولت گذاشته و شاید از این حیث بتوان گفت، دولت ایران، دولت رفاه است، زیرا از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیاز‌های اساسی آن‌ها تأمین شود.
بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آن‌ها تأمین نیاز‌های اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‌است.
بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت ایران می‌داند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده‌است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
اصل بیست ونهم قانون اساسی مقرر می‌دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
هر چند این اصول به طور کامل محقق نشده اند و در همه بخش ها، از بهداشت و درمان تا آموزش رایگان و تامین شرایط زیست شایسته و برازنده مردم، میان وضع موجود با وضع مطلوب چاله‌ها و دره‌های عمیقی کماکان وجود دارد، اما تاکید قانون اساسی به عنوان یک سند فرادستی این چشم انداز و امید را زنده نگه می‌دارد که با استمرار تلاش برای تحقق کامل اصول قانون اساسی بتوان به شرایط مطلوبی در آینده نه چندان دور دست یافت.
در موضوع کارگران و حقوق کارگران نیز باید خشنود بود که یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در دنیا قانون کار ایران است. این قانون تا حد مطلوبی بر حقوق مردان و زنان کارگر تاکید دارد. پیداست که ممکن است برخی اصول قانون کار نیز در عمل توسط برخی کارفرمایان و بنگاه‌ها به تمامی اجرا نشود یا با روش‌هایی دور زده شود، اما به هر حال قابل انکار نیست که قانون کار موجود قانون مترقی و کارگرمحور است که اگر به تمامی اجرا شود جایی برای نارضایتی و اعتراضات کارگری باقی نمی‌ماند.
علیرضا خانی این گونه آورده است:
فردا ۱۱ اردیبهشت اول ماه می‌روزِ جهانی کارگر است. اتحادیه‌های کارگری و احزاب عمدتا چپگرا در بسیاری از کشور‌های جهان این روز را با تظاهرات خیابانی برگزار می‌کنند. این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در روز ۱ مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود!
تا پیش از انقلاب صنعتی، بیشتر نیروی کار کشاورزی، دهقانانی بودند که به صورت رعیت یا مستاجر زمینداران بزرگ کار می‌کردند. یعنی در ازای اجازه استفاده از زمین، بخشی از محصول خود را به شکل اجاره یا بهره مالکانه به زمیندار می‌پرداختند. کار تولیدی بیرون از بخش کشاورزی به کارگاه‌های کوچک محدود می‌شد که برای تامین نیروی کار مورد نیاز، شاگرد یا کارگر می‌پذیرفتند. این کارگران برای مدتی معین، به طور کامل در حمایت کارفرما، از جمله خوراک و مسکن بودند؛ بنابراین در هر دوبخش کشاورزی و صنعت، کارفرمایان، همه جنبه‌های زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی کارگران را کنترل می‌کردند.
انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر سده ۱۸ میلادی نظام تولید را از شکل سنتی دگرگون کرد و به نظام سرمایه‌داری شکلی تازه بخشید. انقلاب صنعتی نیاز به تولید انبوه و مصرف انبوه داشت بنابراین شیوه تولید کارخانه‌ای و مدرن جانشین شیوه تولید سنتی شد. پس از چند دهه، انقلاب صنعتی به دیگر بخش‌های جهان، از جمله آمریکا گسترش یافت. در نظام سرمایه‌داری، کارفرما (سرمایه‌دار) به غیر از پرداخت دستمزد تعهد دیگری در قبال زندگی خصوصی و اجتماعی کارگر نداشت. اما سرمایه‌دار باز هم با مقدار دستمزد پرداختی، زندگی کارگر و توان اجتماعی او را کنترل می‌کرد. به همین دلیل، کارگران جوامع سرمایه‌داری برای چندین دهه به کار دشوار و طولانی در شرایط نامساعد، و دریافت دستمزدی مجبور شدند که تنها درآمدی در حد زنده ماندن بود.
رشد اقتصادی سریع کشور‌های بلوک سرمایه‌داری در اواسط قرن نوزدهم به افزایش نیاز سرمایه‌داران به نیروی کار بیشتر و در نتیجه، کمبود نسبی عرضه نیروی کار انجامید. این آگاهی از وابستگی متقابل بین سرمایه و کار در دهه‌های پایانی سده ۱۹ باعث شد تا کارگران، خواست‌هایی را برای بهبود شرایط کار، از جمله افزایش دستمزد، قانونمندشدن ساعات کار، محیط بهتر کار، و امنیت شغلی نسبی مطرح کنند و برای رسیدن به خواست‌ها دست به ایجاد اتحادیه یا سندیکا‌های کارگری بزنند.
نظام سرمایه داری در آن دوران این امکان را داشت تا با تغییر قوانین و مقررات کار، شرایط کاری را برای کارگران سهل‌تر کند و دستمزد کارگران را افزایش دهد، اما میل به انباشت سرمایه و سود بیشتر نزد کارفرمایان یا همان طبقه سرمایه دار و نفوذ بالای آن‌ها در لایه‌های سیاسی، باعث می‌شد کارفرمایان در برابر خواست بحق کارگران مقاومت و دولت‌های نیز از آنان پشتیبانی کنند. در اوایل دهه ۱۸۸۰ میلادی تلاش اتحادیه‌های کارگری آمریکا برای تصویب قوانینی به منظور کاهش ساعات کاری از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بدون کاهش دستمزد با مخالفت کارفرمایان و دولت مواجه شد و به نتیجه نرسید. در واکنش به تعلل قانونگذاران در تصویب قانون، فدراسیون اتحادیه‌های صنفی و کارگری آمریکا در نشستی در سال ۱۸۸۴ دو سال به دولت و کارفرمایان مهلت داد تا قانون هشت ساعت کار را به تصویب برسانند و به اجرا بگذارند.
قرار بود که در ایالات متحده آمریکا از ۱ مه ۱۸۸۶ کاهش ساعات کار به ۸ ساعت در روز، به اجرا درآید. اما با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست، در روز ۱ مه ۱۸۸۶ تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهر‌های آمریکا برگزارشد که چند روز ادامه داشت. کارگران در گوشه و کنار آمریکا دست به تظاهرات زدند و در شیکاگو این تظاهرات به خشونت کشیده شد و نهایتا هشت نفر مسبب خشونت شناخته شدند که چهار نفرشان به دار آویخته شدند. بدین ترتیب روز اول ماه می‌روز جهانی کارگر نام گرفت.
کارل مارکس معتقد بود که سرمایه‌داری از طریق پیکار طبقاتی در درون نظام فئودالیسم و در نتیجه زوال این سیستم به وجود می‌آید. در سرمایه‌داری دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر ظاهر می‌شوند، سرمایه‌داران، مالک زمین و ابزار تولید هستند، ولی کارگران برای امرار معاش باید کار کنند. نیرو‌های تولیدی در سرمایه‌داری با سرعت فراوان رشد می‌کنند در حالی که روابط تولیدی از این رشد عقب می‌ماند. عامل اصلی این عقب ماندگی، تضادی است که بین روابط اجتماعی تولید و شیوه تولیدی که بر مبنای مالکیت خصوصی استوار است، وجود دارد.
به عبارت دیگر از آنجا که جامعه سرمایه‌داری بر انگیزه سود استوار است و سرمایه‌داران مالک ابزار تولید هستند، در وضعی قرار می‌گیرند که می‌توانند کارگران را استثمار کنند. تولید توسط هزاران کارگری که در کارخانه‌ها به کار اشتغال دارند انجام می‌گیرد، حال آنکه محصول کار آن‌ها به صورت سود به جیب سرمایه‌داران می‌رود.
تضاد ماهوی سرمایه‌داری با ایجاد بحران‌های اقتصادی و بیکاری، به مبارزه طبقاتی منجر می‌شود و سرانجام کارگران به انقلاب دست می‌زنند و «سوسیالیسم» به وجود می‌آید. مارکس معتقد است که در سوسیالیسم مالکیت شخصی و استثمار کارگران از بین می‌رود و توزیع ثروت بر مبنای کمیت و کیفیت کار انجام می‌گیرد. از نظر مارکس، وجود سوسیالیسم به عنوان یک نظام اقتصادی موقتی قبل از کمونیسم لازم است. در سوسیالیسم، «دیکتاتوری پرولتاریا» به وجود می‌آید و در نهایت طبقه کارگر با انقلاب کمونیستی همه چیز را اشتراکی می‌کند. اختلاف طبقاتی از بین می‌رود. بشر به عدالت و برابری می‌رسد و استثمار طبقاتی پایان می‌گیرد.
هر چند در عمل هیچ یک از این آرمان‌ها تحقق نیافت و بزرگترین نظام کمونیستی دنیا یعنی اتحاد جماهیر شوروی نیز آکنده از ریا و فریبکاری شد و پس از هفتاد سال فروپاشید، اما منتقدان معتقدند پیش بینی‌های مارکس نهایتا به نفع طبقه کارگر شد. البته نه در نظام کمونیستی بلکه اتفاقا در نظام سرمایه داری. بدین ترتیب که جهان سرمایه داری از ترس تحقق پیش بینی مارکس، تن به اصلاحات در روابط میان کارگر و کارفرما داد، حقوق کارگران را به رسمیت شناخت، امتیازات معیشتی بیشتری داد، بیمه‌های حمایتی، درمانی، تامین اجتماعی و مستمری بیکاری شکل گرفت، برای مسکن کارگران اقدامات درخوری انجام شد، ساعات کاری کارگران به طور معنی داری کاهش یافت و در نهایت «دولت رفاه» شکل گرفت.
دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهاد‌های قدرت است. در این نظام، دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری و کمک‌های نقدی انجام می‌شود. دولت رفاه به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است.
هر چند نظام حکومتی و دولت ایران، رسما نام دولت رفاه را نگرفته است، اما اصول متعددی در قانون اساسی، به گونه‌ای محکم و تشکیک ناپذیر وظیفه تامین رفاه عمومی جامعه را بر عهده دولت گذاشته و شاید از این حیث بتوان گفت، دولت ایران، دولت رفاه است، زیرا از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیاز‌های اساسی آن‌ها تأمین شود.
بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آن‌ها تأمین نیاز‌های اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‌است.
بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت ایران می‌داند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده‌است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
اصل بیست ونهم قانون اساسی مقرر می‌دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
هر چند این اصول به طور کامل محقق نشده اند و در همه بخش ها، از بهداشت و درمان تا آموزش رایگان و تامین شرایط زیست شایسته و برازنده مردم، میان وضع موجود با وضع مطلوب چاله‌ها و دره‌های عمیقی کماکان وجود دارد، اما تاکید قانون اساسی به عنوان یک سند فرادستی این چشم انداز و امید را زنده نگه می‌دارد که با استمرار تلاش برای تحقق کامل اصول قانون اساسی بتوان به شرایط مطلوبی در آینده نه چندان دور دست یافت.
در موضوع کارگران و حقوق کارگران نیز باید خشنود بود که یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در دنیا قانون کار ایران است. این قانون تا حد مطلوبی بر حقوق مردان و زنان کارگر تاکید دارد. پیداست که ممکن است برخی اصول قانون کار نیز در عمل توسط برخی کارفرمایان و بنگاه‌ها به تمامی اجرا نشود یا با روش‌هایی دور زده شود، اما به هر حال قابل انکار نیست که قانون کار موجود قانون مترقی و کارگرمحور است که اگر به تمامی اجرا شود جایی برای نارضایتی و اعتراضات کارگری باقی نمی‌ماند.
