به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه نهم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که شوک واردات به لوازم خانگی، بایدن و معضلی به نام نتانیاهو، جابجایی جمعیت، دنباله تخریب محیط زیست، ناکامی اسرائیل در پیشروی زمینی در غزه و صدور حکم مرگ برای باغ‌های پایتخت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها وسرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم
کوروش احمدی دیپلمات پیشین طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در بند الف ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که در دوم آبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تصریح شده که «دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند». استثناهای اشاره‌شده در این بند، در لایحه دولت وجود نداشت و بعد‌ها توسط کمیسیون تلفیق مجلس به آن اضافه شده است. معاف‌کردن رسمی برخی نهاد‌ها از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی، عملا در حکم توسعه نوعی ملوک‌الطوایفی است. می‌دانیم که تمایل به تک‌روی و گریز از هماهنگی در نهاد‌های موجود ریشه‌دار است. حال اگر به این تمایل صورت قانونی نیز داده شود، روشن است که مشکل چه ابعاد تازه‌ای می‌تواند بیابد. همچنین روشن است که استدلال برخی مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی زیر‌مجموعه دولت‌اند و از طریق دولت هماهنگ خواهند شد، تا چه حد غیرعملی است. هماهنگی تنها محدود به سیاست‌گذاری‌های کلان در داخل کشور نیست، بلکه هماهنگی در امور اجرائی در داخل و به‌ویژه خارج از کشور وجه مهم‌تر مسئله است. در ایران از زمان تأسیس وزارت خارجه و نیز در همه کشور‌ها روال معمول، منطقی و قانونی این است که نمایندگان همه نهاد‌های کشوری و لشکری در کشور پذیرنده فعالیت‌های خود را با سفیر که نماینده شخص اول کشور است، هماهنگ کنند. اکنون مفاد بند الف در این لایحه ناهماهنگی‌ها در نمایندگی‌های ایران در خارج را وارد مرحله جدیدی می‌کند؛ ضمن اینکه مغایرت آشکار با مفاد قانون شرح وظایف وزارت خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴ به‌ویژه مواد ۳ و ۹ آن نیز دارد.
هر اقدامی از سوی هر نهادی در ارتباط با سیاست خارجی باید پیوست‌های توجیهی-تبلیغی، دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را داشته باشد؛ اموری که هم در تخصص وزارت خارجه است و هم در حوزه صلاحیت این وزارت. عدم هماهنگی با وزارت خارجه قبل از اینکه برای این وزارت مشکل‌زا باشد، برای دیگر نهاد‌ها و کل کشور و مردم مشکل‌زا‌ست. در همه دولت‌های مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرائی، همه نهاد‌های ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند. حتی دولت‌هایی که در داخل با گسیختگی و بخشی‌نگری مواجه‌اند نیز می‌دانند که در روابط خارجی به دلیل مواجهه با بازیگران خارجی و لزوم داشتن یک سیاست منسجم، ضروری است حداکثر هماهنگی لازم را در بین خود داشته باشند. اگرچه در برخی کشور‌ها ممکن است ناهماهنگی‌هایی بین نهاد‌های ذی‌ربط در سیاست خارجی وجود داشته باشد، اما در هیچ کشوری هیچ نهادی که فعالیت‌هایی در خارج دارد، رسما و علنا از هماهنگی با وزارت خارجه معاف نشده است. در همه دولت‌های مدرن، وزارت خارجه پیشانی دولت در مواجهه با دنیای خارج و نهاد مسئول برای تماس و تعامل در همه زمینه‌ها با سایر کشورها‌ست.
حفاظت از منافع و امنیت ملی مهمترین وظیفه وزارت خارجه است و در این رابطه نیز مسائل امنیتی و اطلاعاتی در رأس بقیه مسائل قرار دارند؛ ضمن اینکه این امور در منطقه‌ای که برخلاف بقیه مناطق جهان متأسفانه همچنان مسائل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اولویت دارند، مهم‌تر از دیگر مسائل است. در مورد خاص کشور ما، بیش از ۲۰ سال است که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها و تهدید‌های مربوطه بیشترین تأثیر را در تعاملات ایران با سایر مناطق جهان داشته و همه مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و... به‌شدت تحت تأثیر این مسئله بوده است. در چنین شرایطی، مستثنا‌کردن نهاد‌های ملی ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه موجب مشکلات مضاعف است. ایران کشوری نیست که مانند اکثر دیگر کشور‌ها تمرکزش عمدتا بر توسعه و همکاری‌های اقتصادی-فرهنگی با جهان خارج باشد؛ بنابراین مسائلی که ایران با آن‌ها مواجه است، عمدتا جنبه امنیتی دارند. از‌جمله در همین ماده ۱۰۰ بدون اینکه ذکری از منافع ملی شود، وزارت خارجه مکلف به «مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین... و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت» و نیز «مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی و تروریسم» شده است؛ تکالیفی که طبعا ابعاد اطلاعاتی و امنیتی آن غلبه دارند و انجام این وظایف توسط وزارت خارجه مستلزم هماهنگی و همکاری با نهاد‌های ذی‌ربط است. همچنین وزارت خارجه مکلف به تلاش برای «لغو تحریم‌های ظالمانه» شده است که طبعا هماهنگی نزدیک با سازمان انرژی اتمی را ایجاب می‌کند. در چنین شرایطی، معافیت نهاد‌های ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، می‌تواند این وزارت را به چرخ پنجم گاری تبدیل کند. مشکل مضاعف این است که در دیگر کشور‌ها تنها وزارت خارجه‌ها مسئول همه امور مربوط به سیاست خارجی هستند و برخی مسائل تخصصی و تکنیکی نیز تنها تحت اشراف و هدایت وزارت خارجه‌ها بین دیگر نهاد‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین نهاد‌های مورد اشاره که از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنا شده‌اند، نمی‌توانند رأسا امور مربوطه را با همتایان خود در دیگر کشور‌ها مذاکره کنند.
به علاوه، در شرایطی که حتی وزارت خارجه ما نیز به دلایلی که می‌دانیم، قابلیت‌های دیپلماتیک ایدئال را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت سایر نهاد‌ها چنین توانایی و قابلیتی داشته و بتوانند در مواجهه با طرف‌های خارجی از عهده حفظ منافع ملی برآیند؟ مشکل دیگر بند الف ماده ۱۰۰ این است که به اعتبار وزارت خارجه که در نگاه جهانیان باید به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار نظام مورد شناسایی باشد، لطمه شدید می‌زند. با وجود این مصوبه، چرا کشور‌های دیگر باید برای وزارت خارجه‌ای که در مهمترین و اساسی‌ترین موضوعات الزامی برای هماهنگی با آن وجود ندارد، اعتبار قائل شوند و با آن کار کنند؟ عجیب‌تر آنکه این اقدام در شرایطی انجام شده که وزارت خارجه موجود ظاهرا از هر جهت مورد تأیید مجلس موجود است. در نتیجه روشن نیست چنین مصوبه‌ای قرار است چه پیامی به جهات داخلی و خارجی مخابره کند.
چرا مرضیه برومند را می‌زنید؟!
صغری عاشوری طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: در مواجهه با پارادوکس‌هایی که از طرفداران شعار زن، زندگی، آزادی در نسبت با زنان دیده‌ایم، بسیار این سؤال مطرح شده است که قشون زن، زندگی، آزادی دقیقاً از کدام زن سخن می‌راند؟! در این سطور تلاش داریم تا به بررسی این سؤال بپردازیم که زن مدنظر و مورد علاقه طرفداران زن، زندگی، آزادی کیست.
در بحبوحه انفجار دروغ‌های رسانه‌ای در پی مرگ مهسا امینی، شاهد آن بودیم قشونی داخلی و با خط رسانه‌ها و اپوزیسیون خارجی شعار زن، زندگی، آزادی سر دادند با این پشتوانه که جمهوری اسلامی و مذهبیون به زنان خصوصاً زنان ضعیف‌الحجاب ظلم می‌کند. پشتوانه این ادعا دروغ‌های رسانه‌ای منتشر شده و البته خانواده مهسا امینی در خصوص کشته شدن او و انکار بیماری شدید او بود.
در همین راستا بسیاری از سلبریتی‌ها و بازیگران شروع به موضع‌گیری‌های سرشار از خشونت و انزجاری کردند که جامعه را به التهاب بیشتر هدایت می‌کرد. برای نمونه خانم مرضیه برومند در کنش‌های متعددی همبستگی خود را با قشون زن، زندگی، آزادی اعلام کرده‌بود، با این پشتوانه که جمهوری اسلامی جنایتکار است! ایشان حتی زمانی که عکس‌شان در دیوار نگاره میدان، ولی عصر (عج) به عنوان زنان مفاخر ایرانی نقش بسته‌بود، طی پست اینستاگرامی شدید‌اللحنی به جمهوری اسلامی با همان فرض بی‌انصافانه ناشی از جنگ رسانه‌ای تاختند و گفتند نمی‌خواهند از عکس و تصویرشان استفاده شود!
حتی ایشان چندی پس از این ماجرا که به عنوان مدیر عامل جدید خانه سینما منصوب شدند نیز در سخنرانی انجام شده طی مراسم معارفه‌شان به گواه خبرگزاری‌ها و فیلم‌های منتشره به بی‌حجابی علنی در این مراسم واکنشی نداشتند و به نوعی همبستگی با این جریان را در قالب حرکت روشنفکری قلمداد می‌کردند.
اما شاهد بودیم که در روزهای گذشته و طی مراسم تشییع مرحوم مهرجویی و همسرشان، هنگام سخنرانی و اعلام آمادگی برای مبارزه با رژیم کودک‌کش و نامشروع صهیونیستی و همراهی با جمهوری اسلامی، به ناگاه عده‌ای با شعار زن، زندگی، آزادی مراسم مرحوم مهرجویی را دچار تنش و سخنرانی خانم برومند را مختل کردند. این جماعت حتی مرضیه برومند را در صفحه اینستاگرامی‌اش رها نکردند و به او فحاشی کردند!
زن مطلوب قشون زن، زندگی، آزادی طی این مواجهه حتی زنان هنرمندی که با کنش‌های سابق خود همراهی‌شان با این قشون را اعلام کرده‌بودند، نیستند! زن مطلوب برای این قشون زنی است که بسان فیروز عروسک خیمه‌شب‌بازی ایام منتهی به عید نوروز تکلم، کنش، ارتباطات، احساسات و حتی فکر و تحلیلش تماماً در اختیار قشون زن، زندگی، آزادی باشد. به عبارت بهتر زنی که صددرصد ابژه باشد، هیچ فکر و اندیشه مستقلی نداشته‌باشد، هیچ‌گونه احساس مستقلی نداشته‌باشد و هیچ‌گونه رفتاری خلاف میل عالیجنابان قلدر قشون زن، زندگی، آزادی نداشته‌باشد. جالب اینجاست که این زن تماماً ابژه بنابر شهادت فمینیست‌های غربی که اصطلاحات «انقیاد زنان» و «مردسالاری» بر آن حادث شده‌اند، تمام شیء دیده شده‌است؛ شیئی که زمان مصرفی محدود دارد و پس از انقضا به انزوا کشیده می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که قشون زن، زندگی، آزادی به‌رغم نام فریبنده‌اش اولاً نمایندگی تمام زن را ندارد، ثانیاً زنان ابژه را در تیم خودش می‌پذیرد، ثالثاً زمانی که تاریخ مصرف زنانی تمام شد (به دلیل اتمام کارآیی یا تمرد از قاعده عدم استقلال در فکر، احساس و کنش) با شدیدترین تحقیر‌ها طرد می‌شود، یک قشون بسیار مردسالار است!
ابژه کردن زنان برای پیشبرد اهداف عده‌ای محدود و چسبیده به سرمایه و قدرت به گونه‌ای در جریان زن، زندگی، آزادی پررنگ است، به طوری که حتی از زنان مشهوری، چون مرضیه برومند عبور می‌کنند. چه بسا اگر هنگامه قاضیانی و ترانه علیدوستی نیز روزی بخواهند حرفی برخاسته از اندیشه و احساساتشان بر زبان بیاورند که بر خلاف میل این قشون مردسالار هواخواه زن‌نما بود، مورد تحقیر و تمسخر‌های شدیدی قرار می‌گیرد.
جالب است این قشون و همراهانش به جمهوری اسلامی برچسب مردسالار و انقیاد زنان می‌زنند که زنان مخالفی، چون مرضیه برومند، هنگامه قاضیانی و ترانه علیدوستی را سال‌ها در دل خود پرورش داد و به‌رغم شناخت افکارشان و به‌رغم توانمندی و قدرت خودش آنان را محروم از هر نوع فعالیتی نکرد؛ حتی در دورانی که در آتش التهاب اجتماعی می‌دمیدند، با آنان مماشات کرد، اما قشون بی‌انصاف و بی‌رحم زن، زندگی، آزادی که مشخص شد همان مدعیان گستاخ نه غزه، نه لبنان هستند، هیچ‌گاه بخش دوم شعارشان (جانم فدای ایران) را عملی نکردند؛ چه آن زمان که داعش امنیت این سرزمین را تهدید می‌کرد و چه در زمان اغتشاشات ۱۴۰۱ که نجوا‌های تجزیه بلند بود؛ حتی یک جمله مخالف با افکارشان را از همفکر خود برنمی‌تابند و شدیداً محکوم می‌کنند!
زن مطلوب این قماش زن نیست؛ حاجی فیروز سیاه خیمه‌شب‌بازی است که با چوبه‌ها هدایتگری می‌شود، حرکت می‌کند و حرف می‌زند.
معضل «تصمیم نگیری» درباره رئیس اتاق بازرگانی ایران!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: ۲۸ خرداد امسال بود که ترکیب جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشست انتخاب هیئت رئیسه با اکثریت آرا، حسین سلاح ورزی را به عنوان رئیس جدید این نهاد مهم بخش خصوصی انتخاب کرد. انتخابی که به دلیل شائبه‌هایی درباره فرایند تایید صلاحیت وی از روزهای قبل با حواشی همراه شده بود و بلافاصله پس از انتخاب وی نیز این شائبه‌ها به صورت پررنگ تری مطرح و ادعا شد که یکی از نهاد‌های امنیتی کشور در استعلام بررسی صلاحیت نامزد‌های ریاست اتاق ایران، صلاحیت سلاح ورزی را رد کرده است. ادعایی که تاکنون از سوی نهاد‌های امنیتی تایید یا تکذیب نشده است.
در حقیقت مساله چند وجه دارد که تصمیم گیری را دشوار می‌کند. از یک سو شائبه درباره صلاحیت رئیس فعلی اتاق وجود دارد و از سوی دیگر براساس قراین در موعد قانونی، موضعی علیه صلاحیت وی ابراز نشده و اکثریت اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران به سلاح ورزی رای داده اند و نمی‌توان از کنار این رای به سادگی گذشت. همچنین بنا بر اعلام برخی منابع خبری از جمله پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد. خبری که البته از سوی دستگاه قضایی تایید یا تکذیب نشده است. در هر حال، نگارنده در جایگاهی نیست که به لحاظ حقوقی بخواهد درباره این موضوع، موضع گیری کند، اما مسئله فارغ از دو وجهی که تصمیم گیری را سخت می‌کند، نکته‌ای مهم‌تر نیز دارد و آن هم بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی اتاق بازرگانی و عدم تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در این زمینه است. هر چند در ساعات پایانی شب گذشته خبری آمد که دبیرخانه شورای عالی نظارت مصوبه برکناری سلاح‌ورزی را ابلاغ کرده است، اما تا زمان تنظیم این یادداشت، پایگاه خبری شاتا به عنوان مرجع اصلی انتشار اخبار وزارت صمت، چنین خبری را در خروجی خود منتشر نکرده است.
در حقیقت با گذشت بیش از ۴ ماه از انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران و طرح شائبه‌های حقوقی درباره این انتخاب، انتظار می‌رفت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران که متولی اصلی نظارت بر فعالیت‌های این اتاق و حل و فصل اختلافاتی نظیر مسئله انتخاب رئیس اتاق است، در این باره تصمیم گیری کند. این شورا با اکثریت اعضای دولتی آن و با ریاست وزیر صمت فعالیت می‌کند و دوشنبه هفته گذشته اول آبان ماه در این زمینه تشکیل جلسه داد، اما شگفت آور این که متولی اصلی جلسه در شرایطی که اخبار متناقض از آن مخابره می‌شود حاضر به شفاف‌سازی در این زمینه نیست. از سویی برخی خبرگزاری‌ها از رای اکثریت اعضای شورا به برکناری سلاح ورزی خبر داده اند و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به صراحت رای خود و برخی اعضای شورا علیه سلاح ورزی را اطلاع‌رسانی کرده و وعده داده که رئیس شورای عالی نظارت که وزیر صمت است به‌زودی در این زمینه صحبت می‌کند. در نقطه مقابل نیز رئیس اتاق بازرگانی در توئیتی هرگونه تصمیم شورای عالی نظارت علیه خود را تکذیب کرده است. در چنین شرایطی در کمال شگفتی با گذشت چند روز از سکوت عباس علی آبادی، وزیر صمت، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران، اعلام نظر خود را به آینده موکول می‌کند.
در حقیقت آن چه در این موضوع دیده می‌شود، پدیده «تصمیم نگیری» و تردید است. مساله قاعدتا یک بعد حقوقی دارد که بر اساس متن قانون و با برگزاری جلساتی بین متخصصان حقوقی در این باره باید تعیین تکلیف می‌شد. مساله استعلام منفی یک نهاد امنیتی درباره سلاح ورزی نیز با استعلام مجدد، قابل روشن شدن است. در نهایت هرگونه به موضوع نگاه می‌شود، مساله با جلسات بررسی و استعلام‌های لازم باید تاکنون روشن می‌شد، اما مشخص نیست چرا این همه تعلل درباره تعیین تکلیف رئیس اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است؟
نگارنده مجدد تاکید دارد که قضاوتی درباره نتیجه نهایی ماجرا ندارد و مساله باید از مسیر قانونی پیش بینی شده جلو برود. مسیر قانونی که حق همه اجزای ماجرا را محفوظ نگه می‌دارد، اما انتظار می‌رود که این گونه فضای تردید و وضعیت بلاتکلیف ادامه پیدا نکند. به ویژه اگر جلسه اول آبان ظاهرا منتج به نتیجه مشخصی شده است، از سوی وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اطلاع رسانی شود اگر تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و یا تصمیم نهایی منوط به طی فرایند اداری بیشتری است، باز هم مساله روشن شود و این سکوت و بلاتکلیفی ادامه پیدا نکند. چراکه هرگونه مساله ای از مسیر قانونی قابل حل است. اگر قانونی یا آیین نامه‌ها ابهام دارد از مسیر قانونی باید رفع ابهام شود و در صورت لزوم می‌توان از دستگاه قضایی و به ویژه دیوان عدالت اداری برای قضاوت در این زمینه بهره گرفت. در هر صورت ادامه این روند هم به ضرر اقتدار دولت و دستگاه‌های تصمیم گیر است و هم به ضرر بخش خصوصی است که رئیس مهمترین نهاد آن وضعیتی متزلزل دارد و حداقل از سوی بخشی از حاکمیت جایگاه حقوقی و قانونی پذیرفته شده‌ای ندارد. در چنین شرایطی تعیین تکلیف سریع رئیس اتاق بازرگانی ایران و طی شدن هر چه سریع‌تر فرایند قانونی انتخاب رئیس جدید موجب می‌شود تا نهاد متکفل حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ریل قانونی و شرایط معمول خود برگردد و پارلمان بخش خصوصی از فضای پر از تردید فاصله بگیرد.
