به گزارش تابناک اردبیل، در شصت وهشتمین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل نامه شورای استان مبنی بر غیرقانونی بودن فروش زمین به اتاق بازرگانی مطرح شد و اعضای شورا نظرات متفاوتی را دراین باره مطرح کردند.
برخی از اعضای شورا ابتدا اصل ارجاع مصوبات شورای شهر اردبیل به شورای استان را زیر سئوال بردند.
لیلا تقوی و حسین افسانه در سخنان جداگانه ای معتقد بودند از آنجا که در قانون آمده است مصوبات شورا باید به تایید فرمانداری یا شورای استان برسد و با توجه به اینکه فرمانداری اردبیل مصوبات شورای اردبیل را بررسی می کند و مصوبه مورد بحث را هم تایید کرده است، دیگر نیازی به ارجاع مصوبات به شورای استان وجود ندارد.
در مقام حجت الاسلام محمد رضا سرداری پاسخ داد: نفس بررسی مصوبات توسط فرمانداری حق نظارتی شورای استان را مخدوش نمی کند و این نهاد می تواند به وظایف قانونی خود عمل کند و در صورت نیاز می توان حیطه وظایف قانونی شورای استان را از مراجع بالادستی استعلام کرد.
در ادامه تنی چند از اعضای شورای شهر اردبیل از جمله خود سرداری ایراد شورای استان را وارد دانستند وگفتند اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است و به همین دلیل از قوانین مربوط به شرکت های دولتی پیروی نمی کند و در نتیجه فروش زمین شهرداری به این نهاد با شرایط قرارداد قبلی ایراد دارد.
سالار شاکر عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل هم با تایید سخنان سرداری اظهار کرد: طبق قانون شرکت هایی دولتی محسوب می شوند که حداقل 51 درصد سهام و سرمایه های آن متعلق به دولت باشد در حالی که اتاق بازرگانی چنین شرایطی را ندارد.
با این حال اسفندیار هوشیار این استدلال را پیش کشید که اتاق بازرگانی برخلاف بخش خصوصی تعطیل بردار نیست و به اراده بخش خصوصی اموال آن قابل واگذاری به دیگران نیست و بنابراین جزو شرکت ها وموسسات وابسته به دولت محسوب می شود.
علی هدایتی دیگر عضو شورای شهر اردبیل هم اتاق بازرگانی را مجری سیاست های وزارت صنعت معدن تجارت دانست وگفت : این نهاد وابسته به دولت است که مسئولان آن با آرای بخش خصوصی انتخاب می شوند اما با صدور کارت بازرگانی و اقداماتی نظیر آن در جهت اجرای سیاست های دولت عمل می کند.
در مقابل سرداری با رد استدلال هدایتی اظهار کرد: در کشور همه فعالیت ها به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارد و با منطق آقای هدایتی می توان تعاونی ها را هم دولتی دانست چون زیر نظر اداره کل تعاون کار می کنند یا حتی یک خیاطی هم به واسطه اتحادیه دست آخر زیر نظر اداره کل صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
اما افسانه عضو شورا با تاکید بر قانونی بودن قرارداد فروش زمین شهرداری به اتاق بازرگانی گفت: مقایسه اتاق بازرگانی با تعاونی ها صحیح نیست زیرا تعاونی و هر فعال بخش خصوصی هر وقت که بخواهد می تواند شرکت و مغازه خود را تعطیل یا منحل کند اما طبق قانون در هر استان فقط یک اتاق بازرگانی ایجاد شده است که همیشه باید فعال باشد و به عنوان پل ارتباطی دولت وبخش خصوصی عمل کند بنابراین جزو موسسات وابسته به دولت تلقی می شود.
ولی نعمتی عضو شورای شهر اردبیل نیز با یادآوری اینکه اساسنامه هر شرکت وتشکل ، روشن کننده ماهیت حقوقی آن است خواستار بررسی اساسنامه اتاق بازرگانی برای پاسخ به شبهات شد.
این بحث ها ادامه داشت تا اینکه علیرضا سلیمانی عضو شورای شهر اردبیل و رئیس کمیسیون فنی با بیان اینکه شرایط زمین مورد بحث در جوار ساختمان فعلی اتاق بازرگانی اردبیل به گونه ای است که تنها به درد اتاق بازرگانی می خورد و تنها به این تشکل قابل واگذاری است ، نظر شهردار را پرسید و شهردار اردبیل هم سخنان وی را تایید کرد.
در نتیجه پس از بحث های فراوان دست آخر اکثریت اعضای شورای شهر اردبیل رای به اصرار شورا به مصوبه فروش زمین به اتاق بازرگانی را دادند وایراد شورای استان را وارد ندانستند.