اتخاذ تصمیم‌های اشتباه در مورد سهام عدالت، به بروز اختلاف برسر پرداخت شدن یا نشدن سود سهام عدالت منجر شده است.
به گزارش تابناک : قرار بود سود سهام عدالت از آخر شهریور‌ماه به بعد، به‌تدریج پرداخت شود اما با افزایش اختلاف‌ها اجرای این برنامه، به آینده نامعلومی موکول شده است.به گزارش همشهری، از زمستان پارسال همه برنامه‌ریزی‌ها برای توزیع سهام عدالت به ناگاه تغییر کرد و یکباره قرار شد به جای آزادسازی سهام، سود سهام عدالت بین مشمولان طرح تقسیم و توزیع شود. به گفته ناظران آگاه این تصمیم در پی اعمال نفوذ لابی قدرتمند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گرفته شد.
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته یک مافیای ۲۰۰نفره منافع زیادی در سرمایه‌گذاری‌های استانی دارند و چنانچه قرار باشد سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم واگذار شود، آنها همه منافع خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی اکنون اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت به افزایش اختلاف‌ها میان مجلس، دولت و شورای‌عالی اصل ۴۴منجر شده است.
گروهی بر این باورند که پرداخت نقدی سود سهام عدالت به منافع مردم و دولت ضربه می‌زند.در روزهای اخیر روسای چند کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌نگاری با مسئولان اجرایی از آنها درخواست کرده‌اند فرایند توزیع سودنقدی سهام عدالت متوقف شود با وجود آنکه سخنگوی دولت ۲هفته پیش اعلام کرد رئیس‌جمهور این درخواست را نپذیرفته اما خبرهای دریافتی تازه حکایت از آن دارد که در پی نامه نگاری مجلسی‌ها، موضوع پرداخت نقدی سود سهام عدالت قرار است بار دیگر در مراجع ذیربط و تخصصی نظیر شورای‌عالی اصل ۴۴مورد بررسی قرار گیرد.
نامه به رئیس‌جمهور
چندی پیش محمد‌رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشت و از او خواست جلوی واگذاری سود نقدی سهام عدالت گرفته شود. پورابراهیمی که دانش آموخته علوم مالی است، اعتقاد دارد پرداخت سود سهام عدالت غیرقانونی و خارج کردن نقدینگی از شرکت‌هاست و به منافع اصلی مردم برای پرداخت سهام عدالت ضربه سنگینی می‌زند.
او چندین بار اعلام کرده است:
در شرایطی که شرکت‌های بورس دچار بحران منابع مالی هستند و برای تجهیز مالی از بانک‌ها وام با بهره بالا می‌گیرند چرا باید حساب شرکت را با تقسیم سود خالی کرد. به گفته او، دولت باید به جای پرداخت سود به مشمولان، کل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آنها پرداخت کند.به گفته برخی تحلیلگران تقسیم سود سهام عدالت ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود چرا که حجم تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش می‌یابد.
مافیا مانع از اجرای صحیح قانون سهام عدالت
مشکل اصلی در اختلاف بر سر پرونده سهام عدالت ارسال نشدن لایحه سهام عدالت به مجلس است. این لایحه که ۴سال پیش تدوین شده است هنوز به مجلس ارسال نشده است. در این لایحه قرار شده است سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مشمولان طرح اختصاص یابد اما بروز مقاومت‌های ساختاری بر سر راه ارسال این لایحه به مجلس مانع از تصویب قانون سهام عدالت شده است.
در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی بارها از وجود یک مافیای ۲۰۰نفره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در فرایند آزادسازی سهام عدالت اختلال ایجاد کرده‌اند سخن گفته بود. در عین حال اخبار تأیید نشده‌ای هم نشان می‌دهد که لابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در سراسر ایران گسترده هستند مانع اصلی ارسال لایحه به مجلس است چرا که ارسال لایحه به مجلس به‌معنای سلب اختیارات آنها و از بین رفتن حقوق، درآمد و مزایای آنهاست که سال‌هاست بدون انجام کاری از آن نفع می‌برند.
چرا پرداخت سود به نفع مردم نیست
چنانچه لایحه سهام عدالت به مجلس برود می‌توان ادعا کرد با درنظر گرفتن روند رو به رشد شاخص بورس که پیش‌بینی می‌شود دست‌کم تا ۲سال آینده ادامه پیدا کند دارایی هر یک از مشمولان سهام عدالت دست‌کم به بیش از ۵میلیون تومان و حتی در دوره‌های بلندمدت به ارقام بیشتری برسد.
در این لایحه به جای اینکه سود بین مردم تقسیم شود و یا به‌صورت خام به آنها سهام اختصاص یابد به واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که اصطلاحا به آنها در بورس ای تی اف گفته می‌شود اختصاص می‌یابد و با توجه به اینکه این صندوق‌ها توسط متخصصان حرفه‌ای بورس اداره می‌شود به سرعت بر میزان سهام مشمولان سهام عدالت اضافه خواهد شد. درصورتی که با پرداخت سود سهام عدالت سالانه فقط ۵۰تا ۱۰۰هزار تومان سود به مردم اختصاص خواهد یافت و اصل سهام آنها همچنان در دستان دولت باقی می‌ماند و آنها اجازه خریدو فروش سهام‌شان را پیدا نمی‌کنند.
نحوه توزیع سود سهام عدالت قانونی نیست
فریبا اخوان، معاون عملیات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرد: هنوز سهام عدالت وارد بازار سرمایه نشده است اما اگر قرار باشد این اوراق در بازار سرمایه معامله شود، توزیع سود از طریق سازمان خصوصی‌سازی به‌طور حتم اشتباه است. اخوان افزود: طبق قانون سپرده‌گذاری مرکزی باید فرایند توزیع سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت را انجام دهد و اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت جز این کار اقدامی دیگر را انجام می‌دهند، تخلف بوده و باید سازمان بورس، با نظارت بر این فرایند، ضمانت‌های اجرایی لازم را در این حوزه دریافت کند.
منبع: همشهری
