چهار مگا پروژه وعده داده شده در حال تحقق هستند

حمید رستمی از روزنامه نگاران فعال استان است که سردبیری چند نشریه محلی اصلاح طلب را در کارنامه دارد. او با هدف تبیین عملکرد دولت و استاندار اردبیل، عهده دار مصاحبه ای با مجید خدابخش شده که در آخرین شماره نشریه مهر اردبیل منتشر شده است. 

تابناک اردبیل با اعتقاد به جامعه چند صدایی و با هدف عمل به وظیفه ذاتی خود ، مطالب موافقان و منتقدان مسئولان را منتشر می کند. 

آقای استاندار تقریباً یکسال و نیم از حضور شما در استانداری سپری می شود . شخصاً عملکرد خود در این جایگاه چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در بررسی هر دورۀ مدیریتی باید شرایط زمان و مکان را در نظر بگیریم. وقتی دولت آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند عملاً خزانه خالی بود، تحریم ها هم بصورت کامل اجرا می شدند. دلار هزار تومانی تبدیل به سه هزار تومان و بلکه بیشتر شده بود. نصف واحدهای تولیدی به دلیل شرایط تحریم و مسائل اقتصادی تعطیل یا رو به تعطیل و پروژه های عمرانی بدلیل نبود اعتبار راکد شده بودند.

دولت بعد از سرکار آمدن درجهت افزایش درآمد هیچ کار خاصی انجام نداده است چرا که قیمت نفت همان است که بود و شاید هم تا حدودی افت پیدا کرده است. حتی دولت برخی از هزینه هایش را هم افزایش داده است، مثل نظام سلامت.

اما انضباط مالی که در دولت اتفاق افتاد و یکسری افزایش قیمت که در بخش حامل های انرژی روی داد باعث گشته در استان اردبیل در فاز عمرانی یازده برابر سال 92 اعتبار تخصیص داده شود. در نتیجه پروژه هایی که در اواخر سال 92 تعطیل شده بودند مجدداً فعال گردیدند.

من روز اوّلی که به استان آمدم چهار مگا پروژه تعریف کردم تا موتور محرکه توسعه اقتصادی استان باشند که هرچهار تا تحقق یافته است:

1- منطقه آزاد تجاری که آن اندازه به سهم دولت است انجام گرفته و بصورت لایحه تقدیم مجلس شده است.

2- منطقه ویژه اقتصادی که در سال 89 مصوب شده و به همان صورت رها شده بود با اختصاص دو هزار هکتار زمین فعال شد و نزدیک دو میلیارد تومان توسط شرکت سرمایه گذاری "شاهد" هزینه شده است.

3- اراضی پایاب سد خدا آفرین بود که 83 هزار هکتار از زمین های دیم را زیر کشت آبی می برد. ما برای تأمین مالی این پروژه به دنبال صندوق توسعه اسلامی بودیم که خوشبختانه با نامۀ آقای روحانی به رهبری، ایشان اجازه دادند تا از صندوق توسعه ملی استفاده شده و یک میلیارد دلار به آن اختصاص یافت تا پروژه نه فقط در شهرهای پارس آباد و بیله سوار بلکه در شهر گرمی از طریق سد عمارت و مشکین شهر از طریق سد احمدبیگلو تداوم پیدا کند . امسال هم این پروژه ادامه خواهد یافت و قرار است بودجه تخصیصی به آن ده برابر سال گذشته باشد.

4- مس مشگین شهر بود که بعدتر متوجه شدیم در اطراف خلخال هم شواهدی از وجود معادن هست که مستلزم این بود که یکسری شرکتها بصورت جامع و کامل آن را مورد مطالعه قرار بدهند و دولت بیش از این نمی توانست در این امر ورود کند.

بعد از سفر ریاست جمهوری سه شرکت قَدَر، مطالعه در این زمینه را شروع کرده اند و بیش از 50 میلیارد تومان بودجه به این امر اختصاص داده اند و ریسک سرمایه گذاری هم برعهده خود شرکتهاست.

انشاا... حداکثر تا یکسال ديگر نتایج این مطالعات منتشرخواهد شد و در صورت داشتن توجیه اقتصادی حق تقدم استخراج با این شرکتهای مطالعه کننده خواهد بود که بدلیل عظیم بودن عملیات استخراج معدن در آینده نزدیک نقش بسزایی در امر اشتغال و سرمایه گذاری استان خواهد داشت.

جناب استاندار منتقدین این روزها تعبیری به اسم « اقتدار استانداری» مطرح می کنند . جنابعالی تعریف تان از تعبیر چیست؟

اقتدار در ادبیات سیاسی به معنی اعمال قدرت است. این اعمال قدرت به دو شکل می تواند صورت گیرد اول اعمال قدرت به قلبها. همان کاری که حضرت امام(ره) انجام می دادند. دیگری اعمال قدرتی است که بیشتر نمود ظاهری دارد و در ادبیات سیاسی از آن به « استبداد به رأی» تعبیر می کنند.

هر دولتی یکسری سیاست های مخصوص به خود دارد و نماینده عالی دولت در استان صرفاً مجری این سیاست هاست و این مهم ترین پارامتر ارزیابی قوت و ضعف یک استاندار است.

ممکن است که ما خودمان یکسری پارامترهایی برای ارزیابی عملکرد نماینده عالی دولت در ذهن داشته باشیم که با توجه به آن پارامترها این عملکرد راضی کننده نباشد.

اگر ما این اقتدار را بخواهیم در بخش عزل و نصبها بررسی کنیم ، باید عرض کنم که ما دو دو گونه عزل نصب داریم یکی در داخل استانداری است و دیگری خارج از آن . در عزل و نصب مدیران داخل استانداری بصورت کامل این اقتدار سرلوحۀ کار قرار گرفته و تماماً در راستای اهداف دولت بوده است .

در بخش عزل و نصبها مدیران سایر دستگاههای اجرایی بنا را برتعامل گذاشتیم که آنهم خط مشی اصلی این دولت می باشد. تعامل شرط اول جابجایی مدیران دستگاههای اجرایی بوده ولی تصمیم نهایی برعهدۀ اینجانب بوده و مسئولیت اشان را هم قبول می کنم.

اما با این حال معاونت سیاسی شما همیشه زیر شدیدترین انتقادها قرار داشته و منتقدان معتقدند که شناخت چندانی از نیروهای سیاسی استان ندارد و آنچنان که باید و شاید کمک حال شما نمی شود!

آقای شریفی اهل همین شهر هستند . فوق لیسانس جامعه شناسی دارند از دانشگاه تهران. سالیان سال در سطح مدیر کل در وزارت کشور حضور داشته است.

به نظر بنده برای پست معاونت سیاسی هم واجد شرایط تجربی هستند هم واجد شرایط تحصیلی در طول این مدت هم کمک حال ما هستند. اگر مصداقی بخواهیم به قضیه بپردازیم باید فرمانداری پارس آباد را مثال بزنم. که در این مورد صرفاً نماینده عالی دولت تصمیم گرفته است نه افراد دیگر.

اولین فرمانداری که در این شهر مشغول به کار شد قبلاً در استانداری در پست معاونت عمرانی حضور داشتند. چون اولویت دولت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بود احساس کردیم که ایشان می تواند در این بخش مثمرثمر باشند بعد از پنج شش ماه خودشان استعفا دادند که شاید دلایل شخصی داشتند و شاید هم احساس می کردند بیشتر انرژی اشان در حوزه سیاسی یا حوزۀ اجتماعی صرف می شود. ما حتی استعفای ایشان را هم قبول نکردیم و کار به جایی رسید که ایشان رها کردند و رفتند.

نفر بعدی اقاي نصيري بودند كه سابقه نمایندگی مجلس داشت و یکی از گزینه های استانداری اردبیل هم بود. یک چهره شناخته شده و در سطح بالا . بعد از شش ماه به این جمع بندی رسیدند که برای کاندیداتوری مجلس استعفا بدهند که از ابتدا همچنین قصدی نداشتند. الان هم نفر دیگری مشغول انجام وظیفه هستند که این امر را نه می توانیم به عنوان ضعف معاونت سیاسی تلقی کنیم و نه کارشکنی دیگران.

احساس نمی کنید که هر دوی آن استعفاها بیشتر تحت تأثیر حوزۀ عمل وسیع و نامحدود نماینده آن شهر بود؟

اصل برای بنده مشی دولت است که تعامل و اعتدال و حرکت بر مدار منطق از آن جمله اند. تعامل با نمایندگان هم جزو این اصول است که البته با دخالت متفاوت است. تعامل با حفظ شأن و منزلت دولت و استفاده از ظرفیت همۀ افراد بخصوص نمایندگان درجهت رفع نیازهای مناطق نکته یی بود که همیشه توصیه کرده ایم.

این درست است که نسبت به سایر استانها وضعیت استان اردبیل در زمینه انتقال قدرت و چینش مدیران همسوی با دولت خیلی بهتر است ولی چند اداره بزرگ در سطح استان وجود دارد که هنوز بر همان پاشنۀ قبلی می چرخد ازجمله ادارۀ برق، گاز ، مخابرات، مسکن و ...

در دستگاههای اجرایی ارزیابی مدیران بیشتر از روی عملکردشان است. دستگاههایی که مدیران دست نخورده باقی مانده اند مطمئن باشید که عملکردشان قابل قبول بوده است. البته تعدادی هم در دست بررسی است و برخی هم گزینه های جانشین توسط وزارت متبوع در دست بررسی است.

یکی از نمایندگان که قبلاً سابقه استانداری هم داشت سال پیش شیوه ای برای انتخاب مدیران پیشنهاد کرد که يا مجمع نمایندگان سه نفر را به استاندار معرفی کنند و از بین آنها یک نفر انتخاب شود یا بالعکس سه نفر از سوی استانداری به مجمع نمایندگان پیشنهاد شوند و از بین آنها مجمع یک نفر را بعنوان مدیر انتخاب کند. سیستم فعلی تا چه حدی مشابه این شیوه است؟

برای آنکه یک نفر بعنوان مدیر یک سازمان انتخاب شود، یکسری ویژگی های اولیه نیاز هست اول مدرک تحصیلی مناسب، دوم تجربه مدیریتی، سوم داخل سازمان بودن. لذا از پیدا کردن سه نفر که هم این ویژگی ها را داشته باشد خیلی سخت است . این پیشنهادی که دوست عزیزمان ارائه کرده اند درعمل هیچوقت اتفاق نیفتاده است یعنی سه نفر پیدا شوند که کاندیدای تصاحب يك مدیریت باشند.

قبلاً مرسوم بود که از سازمانهای دیگر تحت عنوان مأمور به خدمت واردات نیرو انجام می گرفت که الان بیش از نود درصد وزارتخانه ها این امر را قبول نمی کنند و اعتقاد دارند که از نیروهای خودشان استفاده کنند اما بنده بعنوان نماینده دولت از این امر استقبال می کنم که نمایندگان استان دو یا سه نفر را به بنده معرفی کنند به شرطی که الزام آور نباشد.

بصورت کلی نقش استاندار در تغییر مدیران استان تا چه اندازه است؟

ما دو حوزه در این زمینه داریم . یکی حوزۀ مدیران داخل استانداری و فرمانداران و بخشداران هست که در این بخش استانداری طبق آئین نامه اختیار تام دارد که گزینه های خود را به وزارت کشور اعلام می دارد و حکم فرمانداران با امضای وزیر کشور صادر می شود.

اما بخش دیگر که ما به آنها مدیران بیرونی می گوییم ادارات خارج از زیر مجموعۀ استانداری را شامل می شود که در این حوزه وزارتخانه متبوع تصمیم به تغییر مدیران می گیرد و یک هفته قبل از معارفه استانداری را درجریان می گذارد و سوابق شخص مورد نظر را برای استاندار ارسال می دارد که استاندار می تواند موافق یا مخالف گزینۀ پیشنهادی باشد. نکته یی که شاید در این قضیه مغفول بماند الزام وزارتخانه ها برای انجام تغییرات و نوع تعامل اشان با مجلس است. شاید تغییر فلان مدیر کل برای بنده خیلی مهم باشد ولی وزیر مربوطه بنا به مصالح بزرگتر دولت در مجلس فعلاً با آن مخالف باشد و انجام آن را به مصلحت نبیند.

از آنجایی که دولت تدبیر و امید از همان ابتدا رویۀ تعامل هرچه بیشتر با سایر قوا را در پیش گرفته است در نتیجه استاندار هم بعنوان نمایندۀ عالی دولت در استان نمی تواند خارج از آن رویۀ کلی باشد.

لازم به یادآوری است که تا امروز دست کم چهار سؤال از وزیر کشور در اعتراض به عملکرد استاندار از سوی نمایندگان استان تقدیم مجلس شده است که نشان دهندۀ این نکته است که بنده در عین تعامل با مجمع نمایندگان استان، اهداف عالی دولت را پیگیری می نمایم که شاید به مذاق نمایندگان هم خوش نیاید.

حرف آخر ؟

ما در ابتدای ورود به استان در بخش توسعه با دو مشکل اساسی مواجه بودیم که سعی کردیم آنها را رفع و رجوع کنیم: 1- سرمایه گذارانی که بنا به دلایلی پروژه ها را رها کرده و رفته بودند مثل پل معلق مشگین شهر و مجموعه آفتاب نیر که ما با تشویق آنها قول همه گونه همکاری را دادیم و هر دو به بهره برداری رسیدند.

2- واحدهایی که با سازمانهای دولتی به مشکل خورده بودند که در این بخش هم ما توان خود را برای استفاده از تمام ظرفیتها به کار گرفتیم و با بازدیدهای برنامه ریزی شده از پروژه ها بیشتر مشکلات را همانجا فی المجلس رفع می کنیم .

چیزی حدود بیست کارخانه به همین شکل از تعطیلی اشان جلوگیری شد و یکسری واحدها بودند که شدیداً با کمبود منابع مالی مواجه شده بودند و بانکها هم بدلیل نداشتن اعتبارات توانایی کمک به آنها را نداشتند که برای این دسته هم از بنیاد برکت دعوت کردیم برای اولین بار در استان سرمایه گذاری کند و تا امروز 60 میلیارد تومان پول وارد استان کرده و 4 واحد تولیدی که یا تعطیل شده یا در آستانۀ تعطیلی بودند با این کار جان دوباره گرفتند. 18 واحد تولیدی را هم تحویلشان داده ایم و قول داده اند تا دویست میلیارد تومان سرمایه گذاری در آنها انجام بدهند که مرتباً پیگیر کار هستیم.

صنایع دانش بنیان از بخش های مغفول استان بود که برای راه اندازی پارک علم و فنآوری 10 هکتار زمین در اختیارشان قرار داده شد تا زیر ساختهای اولیه پایه ریزی شود.

درپروژه ژئوترمال مشگین شهر با اختصاص60 ميليارد تومان در آستانه توليد برق قرار داريم. در بخش انتقال برق بالغ بر160 میلیارد تومان از طریق بانک توسعۀ اسلامی اختصاص یافته تا سه واحد پست 400 کیلوولت و خط فشار قوی اردبیل-زنجان احداث گردد.

در بخش کشاورزی کشت پسته ، کشت زعفران و کشت بذر و صنایع تکمیلی و تبدیلي در دستور کار قرار دارد ما برای نگهداری محصولات کشاورزی با کمبود شدید سردخانه استاندارد مواجهیم که مجوز ساخت سردخانه به ظرفیت سی هزار تن صادر شده و شدیداً پیگیر کار هستیم و جالب اینکه همه این کارها توسط بخش خصوصی انجام می گیرد و ما فقط هماهنگی و پیگیری آن را برعهده داریم.

گفتگو: حميد رستمي