دادستان آوج گفت: قاطعین درختان و مراکز خرید چوب در صورت نداشتن مجوزات لازم مورد پیگرد دستگاه قضائی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری تابناک قزوین، علی سلطانی دادستان شهرستان آوج از برخورد قضائی با قطع کنندگان درختان خبر داد و گفت: مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها قطع درختان جنگلی وغیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی جرم بوده و فرد خاطی به‌حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم و درختان قطع شده ضبط خواهد شد.
این مقام قضایی گفت: شورا‌های اسلامی و دهیاران ر این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
او تأکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند برای اخذ مجوز برای خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به‌صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودرو‌های حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.
سلطانی در ادامه گفت: یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان است، که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل‌های ویرانگر، حمله شن‌های روان و توسعه بیابان ها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایه‌های انسانی جامعه را تهدید می‌کند.
این مقام قضایی گفت: شورا‌های اسلامی و دهیاران ر این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
او تأکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند برای اخذ مجوز برای خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به‌صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودرو‌های حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.
سلطانی در ادامه گفت: یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان است، که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل‌های ویرانگر، حمله شن‌های روان و توسعه بیابان ها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایه‌های انسانی جامعه را تهدید می‌کند.
منبع : صدا و سیما