به گزارش تابناک مازندران از تجارت نیوز، دو روز گذشته اخباری منتشر شد که نشان داد شورای عالی کار برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ زیر فشار قرار دارند.
البته این مصوبه هنوز به قوت خود باقیست. هرچند حداقل مزد ۵٫۷ میلیون تومانی هیچ سنخیتی با سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته ندارد و معلوم نیست در نتیجه افزایش قیمت های مسکن و حمل و نقل جدید چقدر مقاومت کند؟
البته وزارت کار امسال در جبهه جدید و جداگانه دیگری با مدعیان افزایش حقوق روبروست. جبهه‌ای که در درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان کف حقوق کارمندان و سقف درصدی به عنوان نهایت افزایش حقوق بگیران بالای حداقلی تعیین شده است.
از قرار معلوم این بار بخشی از منتقدان کارکنان این وزارتخانه هستند. وزارتخانه ای که مسئولیتش تامین رفاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات بازار کار است اما حالا با کارکنانش برسر افرایش حقوق اختلاف دارد.